البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات صرافة لمخالفتها القانون

أصدر محافظ البنك المركزي "أحمد غالب"، قرارا بإيقاف تراخيص عددا من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.

وشمل القرار إيقاف شركات صرافة العروي والحبيشي وأبو قصي والشغدي ووهيب الكريمي والشرعبي، كما شمل منشأة الحرازية والشقيري وخليفة سعيد والأخضر كاش.

ويأتي القرار بعد يوم من إصدار المحافظ قرارًا بإيقاف نحو عشرين شركة ومنشأة صرافة مخالفة، وفقا لتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وكان البنك قد طالب الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الذي تأتي بالتزامن مع تصاعد حرب مليشيا الحوثي الاقتصادية ضد الحكومة وتدهور مستمر للعملة المحلية.

وسبق أن حذر محافظ البنك المركزي من انهيار شامل ووشيك للاقتصاد، ما لم يتم اتخاذ تحرك وطني عاجل على كافة المستويات لإنقاذه.

وقال إن البنك المركزي يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل انقطاع أهم الموارد السيادية، وعلى رأسها عائدات تصدير النفط، وغياب ميزانية حكومية رسمية منذ عام 2019، ما دفع الحكومة إلى العمل دون خطة مالية واضحة أو تغطية حقيقية للالتزامات.

وكشف المحافظ المعبقي أن البنك لا يتلقى سوى 25% من الإيرادات العامة للدولة، وأن الجزء الأكبر من الموارد يذهب إلى قنوات موازية كالمحافظات أو مؤسسات حكومية لا تخضع لأي رقابة فعلية، مشيرا إلى أن أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية لا يعرف البنك شيئاً عن حجم دخلها أو أين يصرف.

وقال إن بعض هذه المحافظات تتصرف بمواردها بعيداً عن الأطر القانونية وتدير موازنة خاصة غير خاضعة لرقابة الحكومة، ثم تطالب البنك بتغطية التزاماتها المالية، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على كاهل مؤسسات لا تملك سوى الفتات حسب تعبيره.