الحكومة تحصر توزيع المشتقات وتوحيد أسعارها عبر شركة النفط

أصدر رئيس الوزراء معين عبدالملك قراراً بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.

وقضت المادة الثانية بشراء شركة النفط للمشتقات؛ بغرض تغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، مشيراً إلى أن جميع المشتقات تابعة لشركة النفط فور اكتمال تفريغها في الخزانات بالموانئ المختلفة، ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلالها.

كما قضى القرار بتكليف شركة النفط بالتنسيق مع البنك المركزي وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ القرار، وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق.

القرار قضى أيضا بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا الأخير، والعمل به من تاريخ صدوره.

وقبل أيام، أعلنت شركة النفط في عدن خفضا في سعر البترول، حيث أكدت أنه بموجب الخفض الجديد سيتم بيع لتر البنزين مقابل ستمائة وستين ريالا، و ثلاثة عشر ألفاً ومائتي ريال لصفيحة عشرين لترا.

وخاطبت إدارة الشركة مدراء الفروع بإعداد مقترح بتعديل الأسعار والرفع به بصورة عاجلة لاعتماده.
كما وجّهت بالعمل على مراجعة الأسعار أولاً بأول، وفق متغيرات سوق المشتقات النفطية وأسعار المصارفة بالسوق المحلية.

كما أقر مكتب وزارة النقل في مأرب، تسيعرة رسمية لركاب النقل للمركبات الصغيرة في مركز المحافظة.

وأصدر المكتب تعميما بناءً على توجيهات المجلس المحلي وإدارة مديرية مدينة مأرب، بشأن ضبط تسعيرة النقل للمركبات الصغيرة داخل المدينة بمبلغ مائة ريال للراكب الواحد.

وجاء ذلك على خلفية شكاوى من ارتفاع أجور النقل الداخلي بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية وآثارها على حركة السوق والمعيشة.