الحكومة تدعو لعقد مؤتمر دولي لدعم جهودها في الحفاظ على الآثار اليمنية

دعا وزير الإعلام  اليمني، معمر الإرياني إلى عقد مؤتمر دولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على الآثار وحمايتها. 

وقال الإرياني في تصريح صحفي إن مليشيا الحوثي  تمارس تدميراً ممنهجاً لكافة جوانب الحياة في اليمن، بما في ذلك المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف. 

وأشار وفق وكالة "سبأ" إلى أن هذه الممارسات تشمل تهريب وبيع الآثار، وتشويه المدن التاريخية، والعبث بالموروث الثقافي والحضاري، بهدف تجريف الهوية الوطنية اليمنية.

وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي استخدمت المواقع الأثرية كمخازن للأسلحة ومواقع عسكرية، بالإضافة إلى تحويلها إلى معتقلات غير قانونية للسياسيين والصحفيين والمواطنين. 

وأفاد بأن مدينة صنعاء القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تعرضت لتشويه ممنهج من خلال طباعة الشعارات الطائفية ورسم صور قيادات الحوثيين على جدران الأماكن التاريخية، بالإضافة إلى هدم جامع النهرين التاريخي وإيقاف أعمال الصيانة والترميم في المدينة.

أشاد الإرياني بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الثقافة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز جهود الحكومة اليمنية في حماية التراث والآثار. 

وأشار الى الدعم الأمريكي، وتوقيع مذكرة تفاهم بين اليمن والولايات المتحدة لفرض قيود على استيراد المواد الأثرية اليمنية ومنع تهريبها، بالإضافة إلى إعادة 79 قطعة أثرية تم تهريبها بقصد الاتجار غير المشروع.

وشدد الوزير الارياني على ضرورة عقد مؤتمر دولي لتحشيد الموارد المالية والفنية اللازمة لحماية وصيانة الآثار اليمنية، ومنع وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية والإجرامية. 

وناشد الدول الشقيقة والصديقة أن تحذو حذو الولايات المتحدة في توقيع اتفاقيات مشابهة لحماية الآثار اليمنية.

كما طالب الإرياني المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث بتنفيذ مشاريع مشتركة للحفاظ على الممتلكات التراثية والثقافية، والحد من ظاهرة تهريب الآثار اليمنية، وترميم وإعادة إعمار ما دمرته مليشيا الحوثي، وتنمية قدرات العاملين في مجال حماية المواقع الأثرية والمتاحف.

وكان مندوب اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، قد قال إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ستقدم خلال الأسابيع القادمة على إعداد مشروع لحصر الممتلكات الثقافية التي تم تهريبها وسرقتها من اليمن بشكل غير قانوني.

واليوم شكا الخبير والمختص في الآثار، عبدالله محسن مجدداً اهمال الجهات المعنية، وقال: "كانت الأبواب مقفلة. لم تعد وزارة الثقافة تتجاوب مع أي بلاغ عن أي مزاد تباع فيها آثارنا، الأمر ذاته ينطبق على الكثير من سفاراتنا في الخارج. وبلغ الأمر إلى عجز الحكومة عن استقبال الآثار المقدمة لها من المتبرعين الأجانب وورثتهم، بسبب عدم قدرتها على تمويل النقل والتأمين".

وأضاف محسن في منشور على صفحته بـ"فيسبوك": "أصبح وضع الآثار مأساوي وقاتم لدرجة أن إحدى سفاراتنا المتعاونة وقفت عاجزة عن توفير نسخة مترجمة لقانون الآثار وتعديلاته بشكل رسمي من وزارة الشئون القانونية، تلبية لطلب جهة حكومية أجنبية في البلد المضيف".