أخبار محلية
الحكومة تقر حزمة اجراءات لوقف انهيار الريال
أقرت الحكومة حزمة من التدابير بهدف وقف التدهور الاقتصادي في البلاد، وتراجع سعر العملة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، عقده المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأقر المجلس اتخاذ اجراءات رادعة ضد الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي، بما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة بنود الإيرادات العامة، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها.
كما كلف ثلاث لجان وزارية أخرى، إحداها لوضع ضوابط خاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياج الفعلي لمنع المضاربة بالأسعار، والثانية لإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، للحد من استنزاف العملة الصعبة، وثالثة تتولى مهمة التنسيق مع البنك المركزي لمراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية.
وكانت العملة الوطنية قد هبطت إلى مستوى قياسي جديد، حيث وصل سعر صرف الدولار لأكثر من الف ريال لأول مرة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن صرافين في عدن إن الدولار صرف في التعاملات المسائية بنحو 1007 ريالات، بينما استقر سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا عند 600 ريال للدولار.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن أطلق، الإثنين، حملة "ضد المتلاعبين بأسعار الصرف" لوقف تدهور قيمة العملة المحلية، بعد أن تعدت حاجز ألف ريال مقابل الدولار، الأحد، وسط احتجاجات شعبية واسعة.
