الحلول الترقيعية لا تكفي .. انقطاع الكهرباء خلال الصيف يفاقم معاناة المواطنين

يشكو مواطنون من تبعات كارثية تفوق قدرتهم على تحملها جراء تدهور خدمة الكهرباء، وعدم وجود أي تحسن ملموس حسب وعود السلطات المعنية.

وتبرز مشكلة الكهرباء بشكل ملحوظ في عدن، جنوب اليمن، والحديدة، شمال غربي البلاد، حيث وصلت الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة.

وتتفاوت أزمة انقطاعات الكهرباء من محافظة لأخرى مع تشابه الوضعية من ناحية ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء التي زادت كما يلاحظ بنسبة تتخطى 50% في صنعاء التي يقترب فيها سعر الكيلوواط التجاري من 300 ريال، فيما يباع في تعز بنحو 1000 ريال (الدولار = نحو 1800 ريال).

يقول المواطن مجيب الحرازي، من سكان صنعاء إن فاتورة استهلاك الكهرباء التجارية التي توزع عليهم كل أسبوعين لتسديدها زادت بنسبة كبيرة في النصف الأول من شهر يونيو، حيث وصلت إلى تسعة آلاف ريال مقارنة مع ستة آلاف ريال خلال النصف الثاني من شهر مايو الماضي.

ومن جانبه، يوضح المواطن شهاب الحمادي، أن عدم المبادرة السريعة لتسديد فاتورة الكهرباء أو عدم القدرة على تسديدها كما هو حال الكثير من الأسر يتسبب في قطعها.

وتعتبر مدينة الحديدة الأكثر معاناة من مشكلة الكهرباء مع وصول الأزمة إلى مستويات تفوق قدرات السكان على تحملها كما يفيد الكثيرون حيث كان لسان حال الناس: "تعبنا من الحر"، إذ يصل سعر الكيلوواط التجاري إلى 350 ريالا.

ويبرز حجم المشكلة من خلال إحدى الأسر في مدينة الحديدة، إذ تؤكد أن عدم القدرة على تحمل ارتفاع درجة حرارة الصيف دفعها إلى تشغيل مكيفين في المنزل بسعة طن واحد نحو عشر ساعات في اليوم، لتكون المفاجأة فاتورة النصف الأول من يونيو بمبلغ 50 ألف ريال، وهو مبلغ قياسي مقارنة بمعيشة اليمنيين الذين يعاني أغلبهم من فقدان معظم سُبل العيش.

في السياق، يؤكد الناشط الاجتماعي في عدن رشيف سيف  أن المدينة تعاني من أزمة حادة في الكهرباء، حيث تتكرر انقطاعات التيار الكهربائي بشكل مستمر ولساعات طويلة يومياً، في الوقت الذي اشتدت فيه معاناة المواطنين من الحر الشديد، إذ تؤدي هذه الانقطاعات إلى تعطيل الحياة اليومية.

ويرى الباحث الاقتصادي الفودعي، أن حياة الناس تتحول إلى كابوس في الصيف خصوصاً في مدينة مثل عدن بسبب أزمة الكهرباء التي تحتاج إلى حلول سريعة وجذرية بدلاً من الحلول الترقيعية التي تضاعف أعباء الاقتصاد الوطني، كما تُلقي الأزمة بثقلها على كاهل الأعمال وتتسبب في توقف العديد من المشاريع وتراجع النشاط التجاري.