الحوثيون يفرضون جبايات جديدة على التجار في صنعاء تحت شعار دعم غزة

في الوقت الذي تحذر فيه تقارير أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن واقتراب ملايين الأشخاص من شفا المجاعة، أطلقت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء حملة جديدة لابتزاز التجار وأصحاب رؤوس الأموال، تحت ذريعة جمع تبرعات لصالح سكان غزة.

حملات جباية تحت تهديد السلاح

وبحسب مصادر محلية في صنعاء فإن مشرفين حوثيين، يرافقهم مسلحون تابعون لعدد من المكاتب التنفيذية، نفذوا خلال الأيام الماضية حملات واسعة استهدفت المتاجر والمؤسسات التجارية في مديريات الوحدة، والسبعين، وأزال، وبني الحارث، ومعين.

وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا أجبرت التجار على دفع مبالغ نقدية وعينية، وحددت مهلة تنتهي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) لتسليم المبالغ المطلوبة، ملوّحة بإغلاق المتاجر واعتقال الممتنعين عن الدفع.

وأضافت المصادر أن الجماعة استبقت الحملة بفتح حسابات مصرفية جديدة ونشر إعلانات عبر الشوارع ووسائل التواصل لاستقبال التبرعات، بينما يؤكد سكان محليون أن الأموال تُنهب لصالح قيادات حوثية، كما حدث في حملات سابقة جُمعت باسم دعم فلسطين.

إغلاقات وتهديدات

في اليوم الأول من الحملة، أغلقت الميليشيا ثمانية متاجر ومؤسسة تجارية في مديرية بني الحارث، بعد أن رفض أصحابها الدفع الفوري أو الالتزام بتسليم الأموال قبل انتهاء المهلة.

وأفاد أحد التجار، وفضّل الإشارة إلى اسمه بالحروف الأولى “خ.م”، بأن مسلحين حوثيين اقتحموا متجره لبيع ألعاب الأطفال في حي الأصبحي بمديرية السبعين، وفرضوا عليه دفع 100 ألف ريال يمني (نحو 190 دولاراً) تحت طائلة الإغلاق والاعتقال.

وأضاف أن الجماعة تحدد قيمة المبالغ وفقاً لحجم النشاط التجاري وكميات البضائع، في حين يواجه التجار صعوبة في مجابهة هذه المطالب وسط تراجع المبيعات وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

تبرعات قسرية ونزوح متواصل

ويقول تجار آخرون إن حملات الجباية الجديدة تمثل استكمالاً لنهج حوثي متصاعد في نهب القطاع الخاص، إذ تُفرض المبالغ بشكل تقديري ودون سند قانوني، فيما يواجه الرافضون للابتزاز تهديدات مباشرة بالسجن أو إغلاق محالهم.

وأشار عاملون في مؤسسات تجارية إلى أن مسلحي الجماعة كثّفوا زياراتهم خلال اليومين الماضيين للضغط على الملاك من أجل دفع مبالغ مضاعفة، مؤكدين أن ما يجري لا يمتّ بصلة لأي عمل إنساني حقيقي تجاه غزة.

وتسببت هذه الإجراءات التعسفية، على مدى السنوات الماضية، في نزوح مئات التجار ورجال الأعمال من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، سعياً وراء بيئة أكثر أماناً واستقراراً لممارسة نشاطهم الاقتصادي.

أزمة إنسانية متفاقمة

تأتي هذه التطورات بينما تشير أحدث تقارير الأمم المتحدة إلى أن ملايين الأشخاص  في اليمن يواجهون خطر المجاعة، وقد يلقى كثيرون حتفهم إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة.

وتشير التقارير إلى أن الأزمة الإنسانية المستمرة “جرّدت اليمنيين من أبسط مقوّمات الحياة، وجعلت من كل يوم صراعاً من أجل البقاء”.