الريال ينهار مجددا والبنك المركزي يتراجع عن قراراته

سجل الريال اليمني انهيارا جديد غير مسبوق، أمام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ووصلت قيمة الريال اليمني، مقابل الدولار الواحد، إلى 1462، ومقابل الريال السعودي 384.

ومنذ عدة أشهر، تشهد العملة المحلية انهيارا متواصلا أمام العملات الأجنبية، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لوقف هذا التهاوي، الذي ادى إلى ارتفاع الأسعار.

يأتي ذلك فيما أعلن البنك المركزي في عدن أنه سيتراجع عن قراره بإيقاف عشرات شركات الصرافة بشرط الالتزام بالقرارات المنظمة لأعمالها.
وقال في بلاغ إنه سيبدأ، الأسبوع القادم، مراجعة عمليات شركات الصرافة التي تم سحب تراخيصها؛ للنظر في إعادة استئناف تلك الشركات نشاطها.

وأضاف أن استئناف نشاط الشركات مرهون بعدد من الاشتراطات اللازم توافرها لرفع قرارات الإيقاف، بما في ذلك نتائج التفتيش الميداني.

وأشار البنك إلى أنه سيستمر في التفتيش على باقي الشركات والمنشآت وإيقاف المخالفة منها، وسحب التراخيص نهائياً من الشركات غير الملتزمة بتنفيذ قرار الإيقاف.

وكان البنك قد كثف -خلال الأيام الماضية- عملية الرقابة على شركات الصرافة، فيما سحب تراخيص أكثر من سبعين منشأة مخالفة لتوجيهاته.
وقبل أيام، أقرّ البنك المركزي وقف سبع شركات ومنشآت صرافة، وإحالتها إلى الأجهزة القضائية والأمنية لتنفيذ القرار.

وقال البنك، في بلاغ له، إن القرار جاء بناءً على نتائج حملة التفتيش الميداني المكثّف على شركات ومنشآت الصرافة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

وجدد تحذيره جميع شركات ومنشآت الصرافة المرخّصة من التعامل مع هذه الشركات الموقفة، وعلى رأسها شركة 'القطيبي' للصرافة.
كما طالبها بتوخّي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك، وتجنّب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف.