العفو الدولية تطالب الانتقالي الجنوبي بالإفراج عن المحامي سامي ياسين

طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن الإفراج الفوري وغير المشروط عن محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مارش، الذي كان قد احتُجز تعسفيًا دون تهمة لمدة أربعة أشهر.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أنه “في 16 نوفمب 2023، اعتدتْ قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي جسديًا على سامي ياسين، واعتقلته تعسفيًا أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في خور مكسر بمحافظة عدن. وعقب اعتقاله، احتجزته قوات الأمن قرابة أربعة أشهر في معسكر النصر، وهو مركز اعتقال غير رسمي تحت قيادة قوات الحزام الأمني”.

وقال البيان: “ووفقًا لرسائل مسرَّبة من سامي ياسين، فقد تم تعذيبه ووضعه قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه. وفي 6 مارس، نُقل إلى سجن بير أحمد في عدن، حيث لا يزال يقبع هناك حتى اليوم وسط مخاوف جدية بشأن حالته الصحية، بعدما تسرّبت صورة في مطلع شهر مارس/آذار تُظهره وهو يرقد على سرير في أحد المستشفيات”.

وأشار إلى أن “وطوال فترة اعتقاله، كان سامي ياسين محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم”.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “من المعيب أن يُعاقَب سامي ياسين بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، وإن احتجازه التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لمدة طويلة، يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع تخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضافت: “يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يُطلق سراح سامي ياسين فورًا وبدون قيد أو شرط. وإلى حين إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسماح له دون تأخير بالحصول على رعاية طبية كافية، والاتصال بعائلته ومحاميه بشكل منتظم”.

وذكر البيان أن َشقيق سامي ياسين، وهو أحد محاميه أيضًا، أبلغ منظمة العفو الدولية بأن شقيقه سامي قد تلقَّى قبل اعتقاله تهديدات عدة من قبل أشخاص في الأمن والسلطة القضائية تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عمله، بما في ذلك بسبب متابعته قضية المعتقل الذي تُوفي في الحجز في يونيو/حزيران 2023، والقضية الجارية للصحفي أحمد ماهر المحتجز تعسفيًا.

وحسب البيان “علمت عائلته بشكل غير رسمي من مصادر داخل معسكر النصر، ومن رسائل سامي ياسين المسرَّبة في وقت لاحق، أنه كان قد وُضع قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه في معسكر النصر، وأنه تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرِّح والاستجواب لفترات مُطوَّلة في الليل”.

يشار إلى أنه في 29 نوفمبر 2023، قدَّم محامي سامي ياسين شكوى إلى النيابة العامة لجنوب عدن، طلب فيها إجراء تحقيق في حادثة الاعتداء عليه واحتجازه تعسفيًا في معسكر النصر.

وحسب البيان “قد وردَ في ملف التحقيق الذي أجرته النيابة العامة لجنوب عدن واطلعت عليه منظمة العفو الدولية أن أحد أعضاء النيابة العامة حاول مقابلة سامي ياسين أثناء زيارته لمعسكر النصر في 3 ديسمبر، لكنَّ ضباطًا عسكريين منعوه من مقابلته بذريعة أن التحقيق كان لا يزال جاريًا، وأنه تمت إحالة قضيته إلى النيابة الجزائية المتخصصة. ومن الجدير بالذكر أنه لم تُوجه تُهم إليه حتى الآن”.

ونقل البيان عن عائلته “أنَّ قوات عسكرية داهمت منزل سامي ياسين ومكتبه في 14 ديسمبر، دون إظهار مذكرة تفتيش وصادرت ملفات القضايا وغيرها من الوثائق الشخصية.

وأشار إلى أنه وبعد يومين، “استدعت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن زوجة سامي ياسين، وأثناء التحقيق معها، تم استجوابها عن عمل زوجها وترهيبها وتهديدها بالاعتقال وبالمزيد من أعمال الانتقام من زوجها إذا لم تتعاون مع النيابة الجزائية أو إذا تحدثت إلى وسائل الإعلام بشأن قضية زوجها”.