العفو الدولية وهيومن رايتس تطالبان مليشيا الحوثي بالإفراج عن الموظفين الأمميين

جددت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما مليشيا الحوثي للإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وأكد بيان صادر عن المنظمتين أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

وأشار البيان إلى أن المليشيا نفذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها واحتجزت تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وقال البيان "بين 23 و25 يناير 2025 نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة".

موضحا أن هذه الاعتقالات دفعت الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.

وأكدت ديالا حيدر باحثة اليمن في منظمة العفو أن من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية.

ودعت الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

ولفت بيان المنظمتين إلى وفاة عامل إغاثة في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين.

مؤكدا أن موجات الاعتقالات الوحشية أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن.

وقالت نيكو جعفرنيا باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس إن على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات.

ودعت أيضا الدول ذات النفوذ جميعها وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم.