العليمي يدعو المجتمع الدولي إلى مراجعة مقاربته للأزمة اليمنية وتحميل الحوثيين مسؤولية التصعيد

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للأزمة اليمنية، محذراً من أن سياسات احتواء التصعيد والتهدئة غير المرتبطة بضمانات قابلة للتحقق منحت جماعة الحوثيين فرصاً للاستعداد لجولات جديدة من الحرب.

وقال العليمي، خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن التجربة أثبتت أن التهدئة التي لا تقترن بالتزامات واضحة وقابلة للتحقق، ولا تحول دون إعادة التسلح واستئناف الهجمات، تتحول في كثير من الأحيان إلى فرصة للإعداد لجولة جديدة من الصراع.

وشدد الرئيس اليمني على ضرورة عدم المساواة بين "من يعتدي ومن يدافع عن مواطنيه"، مؤكداً أن الدولة لا ينبغي أن تُطالب بالامتناع عن أداء واجبها في حماية مواطنيها وسيادتها، بينما تستمر جماعة الحوثيين في استخدام القوة لفرض أمر واقع.

وقال إن الحكومة اليمنية حذرت مراراً من أن التساهل مع انتهاكات الحوثيين سيقود إلى جولة جديدة من الحرب والنزوح والكوارث الإنسانية، مضيفاً أن ما حذرت منه الحكومة "يحدث الآن تماماً".

وأكد العليمي أن الحكومة لم تبدأ الجولة الحالية من التصعيد ولم تكن تسعى إليها، محملاً مليشيا الحوثي مسؤولية تداعياتها الإنسانية والأمنية.

وأضاف: "ننتظر من المجتمع الدولي أن يقول بوضوح من بدأ التصعيد، وأن يحمّل المليشيات مسؤولية ما ترتب عليه، وأن يدعم حق الدولة في حماية مواطنيها وسيادتها وفق القانون الدولي".

ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وفي مقدمتها القرارات 2140 و2216 و2722، مؤكداً أن الحكومة لا تطلب من المجتمع الدولي خوض الحرب نيابة عن اليمنيين، وإنما تنفيذ قراراته ودعم جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية.

ووضع العليمي السفراء أمام التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة، متهماً مليشيا الحوثي بتوسيع نطاق هجماتها لتشمل، إلى جانب الداخل اليمني، الأراضي السعودية ومصادر الطاقة والمنشآت المدنية.

وقال إن الجولة الأخيرة من التصعيد تعكس، ارتباط الجماعة بالأجندة الإيرانية، محذراً من أن استمرار الدعم العسكري والتقني وتدفق الأسلحة والخبرات والتكنولوجيا إلى الحوثيين يسهم في توسيع نطاق التهديد ويقوض فرص استعادة مؤسسات الدولة عبر السلام.

وأشار إلى أن التصعيد الأخير أدى إلى عودة آلاف المدنيين إلى دائرة النزوح، عقب هجمات استهدفت أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في مأرب، ومناطق مأهولة ومنشآت مدنية وخدمية في تعز والحديدة ومحافظات أخرى.

وأكد التزام القوات الحكومية بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أن المعركة ليست ضد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو أي مكون اجتماعي أو مذهبي، وإنما ضد "مشروع مسلح يقوض الدولة ويصادر حق اليمنيين في السلام والحرية والحياة الطبيعية".

ودعا العليمي إلى تعزيز دعم الحكومة اليمنية لحماية السواحل والموانئ والمياه الإقليمية ومنع تهريب الأسلحة، معتبراً أن أمن اليمن والممرات البحرية يمثل مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود اليمنية.

وجدد العليمي التأكيد على ترابط أمن اليمن مع أمن السعودية ودول الجوار، محذراً من استمرار استخدام الأراضي اليمنية لتهديد المصالح الإقليمية والدولية.

من جانبهم، أعرب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن عن إدانتهم للتصعيد الحوثي والهجمات التي تستهدف اليمن والسعودية، بما في ذلك منشآت الطاقة والأعيان المدنية، وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية.

وقال السفراء إن استمرار الهجمات يمثل تهديداً خطيراً لأمن اليمن والمنطقة، ويزيد من مخاطر اتساع النزاع واضطراب إمدادات الطاقة وسلاسل التجارة العالمية، مشددين على ضرورة وقف التصعيد وتحميل جماعة الحوثيين مسؤولية تداعياته الإنسانية، بما في ذلك سقوط الضحايا المدنيين والنزوح والمعاناة المتزايدة للسكان.

كما جدد السفراء دعم بلدانهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدين حق الدولة اليمنية في حماية أراضيها ومواطنيها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.