اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي تعقد اجتماعها الأول في عدن والزنداني يشدد على مرجعية الدستور والقانون

عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، اجتماعها الأول، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة خطة عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها. 

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ناقش الاجتماع أولويات عمل اللجنة والمنهجية المقترحة لتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي، بما يشمل تحديد الجهات الحكومية المستهدفة في المرحلة الأولى، وآليات المتابعة والتقييم ورفع التقارير الدورية بشأن مستوى الإنجاز والتحديات.

 وتطرق الاجتماع الى الجوانب الرئيسية التي يستهدفها الإصلاح المؤسسي، وفي مقدمتها مراجعة الهياكل التنظيمية والمؤسسية، وتحديد الاختصاصات ومنع التداخل والازدواجية، وبناء القدرات والتدريب والتأهيل، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الحكومي، والتحول الرقمي، وربط مسار الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي والإداري، بما يضمن تكامل هذه المسارات.

ونقلت "سبأ" عن رئيس الوزراء رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، قوله إن الإصلاح المؤسسي شرطا أساسيا لاستعادة فاعلية الدولة ومؤسساتها، وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين والمجتمع، وإدارة مواردها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات، وأن سنوات الحرب التي فرضها الانقلاب الحوثي راكمت اختلالات عميقة في أجهزة الدولة، وأثرت على الهياكل والتشريعات والموارد البشرية والمالية وآليات اتخاذ القرار وتقديم الخدمات، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الاختلالات إلى إصلاح جذورها.

إلى ذلك، شدد الزنداني على ضرورة مراجعة أوضاع الوزارات والمؤسسات بصورة دقيقة، وتحديد ما طرأ عليها من تغييرات واختلالات خلال سنوات الحرب، بما في ذلك الهياكل والمهام والاختصاصات التي أُضيفت إليها خارج أطرها القانونية والتنظيمية، والعمل على تحريرها من هذا العبء وإعادتها إلى مسارها المؤسسي الصحيح، بما يعزز كفاءة الأداء ويمنع تداخل الاختصاصات وتضخم الهياكل.

ولفت رئيس الوزراء الى إن الدستور والقانون هما المرجعية الأساسية والوحيدة للإصلاحات المؤسسية، وإن أي ترتيبات أو قرارات أو ممارسات تتعارض مع أحكامهما أو تتجاوز الأطر القانونية والتنظيمية لا يمكن أن تشكل أساساً مشروعاً لبناء مؤسسات الدولة أو إدارة مواردها واختصاصاتها.