اليمن يسعى لتفعيل الربط الكهربائي مع السعودية لمواجهة أزمة الكهرباء

أكد وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة تسعى إلى إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي الثنائي مع السعودية، لما له من أهمية استراتيجية وجدوى اقتصادية في تلبية احتياجات الكهرباء لدى البلدين.

وأوضح عدنان الكاف أن الوزارة أعادت طرح المشروع على الجهات المختصة في المملكة، مشيراً إلى أنه مشروع قديم تعثر بسبب الظروف السياسية في اليمن.

وكانت وزارة الكهرباء اليمنية قد وقعت منتصف عام 2017 مذكرة تفاهم مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الرياض، لدراسة إمكانية الربط الكهربائي بين الجانبين.

ويعاني اليمن من نقص حاد في الطاقة الكهربائية منذ اندلاع الحرب عام 2015، نتيجة تضرر البنية التحتية وتراجع القدرة الإنتاجية، إضافة إلى صعوبات توفير الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل.

وتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة تنفق نحو 1.2 مليار دولار سنوياً لتوفير الوقود واستئجار محطات توليد، مقابل إيرادات لا تتجاوز 50 مليون دولار شهرياً.

ونقلت وكالة رويترز عن الكاف إن مشروع الربط سيشمل ثلاث محافظات هي شبوة وحضرموت والمهرة، موضحاً أنه سيسهم في توفير التيار الكهربائي للمناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، ومعالجة جزء كبير من العجز في التوليد المحلي.

وأضاف أنه في حال تنفيذ المشروع، ستتراوح القدرة الموردة بين 500 و1000 ميجاوات، ما سيساعد على استقرار الكهرباء في تلك المحافظات، وإعادة توجيه الموارد إلى مدن أخرى، بينها عدن.

وأشار إلى أن عدن تحتاج إلى أكثر من 600 ميجاوات، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي 250 ميجاوات، أي نحو 35% من الاحتياج، ما يؤدي إلى انقطاعات طويلة خاصة خلال فصل الصيف.

وأكد أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات متراكمة، تفاقمت بفعل تدهور البنية التحتية وارتفاع الطلب، إضافة إلى تداعيات الحرب.

كما أشار إلى استمرار الدعم السعودي لقطاع الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود والتعاقد على محطات توليد بقدرة إجمالية تبلغ 350 ميجاوات.