أمهات المختطفين يطالبن بجعل ملف المخفيين قسرًا أولوية وطنية بحلول جادة وعاجلة

طالبت رابطة أمهات المختطفين بجعل ملف المخفيين قسرًا من أولى المهام الوطنية التي تتطلب حلولًا جادة وسريعة، أسوةً بأي ملف يتم العمل عليه حاليًا لفرض الاستقرار في اليمن، باعتباره قضية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل أو التسويف.

وفي بيان صدر عن وقفتها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ناشدت الرابطة الحكومة الشرعية ومعها القيادة السعودية "الاستماع العاجل لنداء الأمهات بالعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإغلاق السجون السرية".
وذلك "عبر إجراءات ملموسة وواضحة على أرض الواقع، تفضي إلى عودة حقيقية لأبنائنا المغيبين منذ أكثر من عشر سنوات".
وقالت الأمهات في بيانهن "إن ظهور عدد من السجون السرية فارغة من السجناء يثير قلقًا بالغًا لدى عائلات المخفيين قسرًا بشأن مصير أبنائهم، ويستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وقانونية تضمن الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، والعمل على إطلاق سراحهم قبل الشروع في إغلاق أي سجون، بما يضمن عدم طمس الأدلة أو ضياع الحقوق".
وأكدت الرابطة استمرارها بما سمته "التصعيد السلمي الكبير" ليكون "صرخة مدوية تطالب بالإنصاف والعدالة" حسبما ورد في البيان.
وشددت على ضرورة ملاحقة كافة المتورطين في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والانتهاكات المصاحبة لها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب أو فرارهم من وجه العدالة.

البيان عكس قلق الأمهات من محاولات تسريح بعض المخفيين بطرق تنتهك كرامتهم، كإطلاق سراحهم معصوبي الأعين في شوارع المدن، حتى لا يتمكنوا من معرفة أماكن احتجازهم أو الجهات المسؤولة عنها، ويتسبب بحالة هلع وخوف لدى العائلات.

ومنذ أسابيع تواصل رابطة أمهات المختطفين فعالياتها الحقوقية بالتوازي مع التحرك والمراسلات لكل المستويات وفي كل الاتجاهات أملاً في الكشف عن مصير نحو 60 مختطف ومخفي قسراً ورغم مرور قرابة شهر ونصف على حل المجلس الانتقالي المتهم الرئيس في قضايا الاختطاف والإخفاء القسري إلا أن هذا الملف لا يبدو أن إدارته انتقلت فعلاً ليد الحكومة وجهازها القضائي.