أخبار محلية
بحث خطة استثمار الأرصدة المتاحة من النقد الأجنبي في عدن
بحث اجتماع ضم رئيس الحكومة، معين عبدالملك، وقيادة البنك المركزي، خطة استثمار الأرصدة المتاحة من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة لاستخدامها في عمليات السوق المفتوح.
وناقش الاجتماع رسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة من خلال تبنّي برامج متفق عليها مع شركاء اليمن في التنمية.
ووفق وكالة "سبأ"، فإنه تم الانتهاء من ترتيب الإجراءات لبدء تطبيق نظام مزادات بيع العملات الأجنبية عبر منصات إلكترونية، بعد التحسن الجيّد للرصيد الاحتياطي من النقد الاجنبي للبنك.
وأكد أن نظام المزادات المزمع تطبيقه يتسم بالشفافية والاستدامة، ويعمل على تنظيم العرض والطلب على النّقد الاجنبي، وتحسين فعالية وكفاءة استخدامه لمواجهة احتياجات عملاء البنوك.
إلى ذلك أعلن البنك المركزي اليمني في عدن إيقاف أعمال ثماني شركات صرافة مخالفة في محافظة مأرب، وإحالتها إلى الأجهزة القضائية والأمنية؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح البنك، وفق موقعه الرسمي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين، وعقب التفتيش الميداني، مبينا أن الشركات التي أوقفها هي: "شركة محسن الخضر، ووقاد، وعبدالرحمن زبين، وعيشان، والخضر، والحائر، وعصام الحاج، وصادق تنيكة".
وحذّر البنك شركات الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه المنشآت، وأي شركات أخرى يُتخذ قرار بإيقاف تراخيصها لاحقا، مؤكدا استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني المكثّف على شركات الصرافة في عدد من محافظات.
وكان البنك المركزي قد أوقف، الشهر الماضي، أكثر من سبعين شركةَ ومنشأة غير ملتزمة بقوانين وتعليمات الصرافة.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي في عدن أنه سيتراجع عن قراره بإيقاف العشرات من شركات الصرافة بشرط الالتزام بالقرارات المنظّمة لأعمالها.
وقال في بلاغ إنه سيبدأ، الأسبوع القادم، مراجعة عمليات شركات الصرافة التي تم سحب تراخيصها؛ للنظر في إعادة استئناف تلك الشركات نشاطها.
وأضاف أن استئناف نشاط الشركات مرهون بعدد من الاشتراطات اللازم توافرها لرفع قرارات الإيقاف، بما في ذلك نتائج التفتيش الميداني.
وأشار البنك إلى أنه سيستمر في التفتيش على باقي الشركات والمنشآت وإيقاف المخالفة منها، وسحب التراخيص نهائياً من الشركات غير الملتزمة بتنفيذ قرار الإيقاف.
