بذريعة العشوائيات.. الحوثيون يشنّون حملات قمع في صنعاء تستهدف أرزاق الفقراء والتجار

شنت الميليشيا المسيطرة على العاصمة صنعاء حملة قمعية واسعة طالت الأسواق والمتاجر وعربات الباعة المتجولين، تحت ذريعة إزالة العشوائيات والمخالفات، ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المواطنين، وسط تزايد الشكاوى من فرض إتاوات تعسفية طالت مصادر رزق آلاف اليمنيين.

ووفقًا لمصادر محلية إن العشرات من المسلحين التابعين لما يسمى “أمانة العاصمة” ومكاتب الأشغال والمرور نفذوا خلال الأيام الماضية حملات اقتحام لأسواق ومرافق عامة في عدة أحياء بصنعاء، مستخدمين 17 آلية عسكرية وعشرات الدوريات، تحت إشراف مباشر من قيادات بارزة في الجماعة، على رأسهم حمود عباد وبكيل البراشي.

وأكّدت المصادر أن الحملة لم تقتصر على مصادرة الممتلكات وتخريب العربات التجارية، بل تضمنت اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة للتجار والباعة المتجولين لإجبارهم على دفع إتاوات شهرية مقابل السماح لهم بمزاولة أعمالهم.

وقال أحد الباعة المتجولين  في منطقة باب اليمن، إن مسلحي الميليشيا طالبوه بدفع 50 ألف ريال شهريًا (نحو 90 دولارًا)، واعتدوا عليه بعد رفضه الدفع، قبل أن يصادروا عربته المتنقلة التي كانت مصدر دخله الوحيد.

وشملت الحملة تدمير سوق شعبية بالكامل، ومصادرة بضائع من متاجر صغيرة، واختطاف عدد من الباعة، غالبيتهم من أصحاب العربات المتنقلة، في خطوة اعتبرها ناشطون “انتهاكًا صارخًا لمصادر رزق المواطنين”.

وأكد حقوقيون أن هذه الحملة تأتي في ظل ظروف معيشية خانقة يعاني منها السكان في مناطق سيطرة الميليشيا، حيث تفاقمت البطالة وانقطعت الرواتب وتراجعت القدرة الشرائية، بينما تواصل الجماعة فرض المزيد من الجبايات لتغطية نفقاتها العسكرية وإثراء قادتها.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تصاعدت حملات الميليشيا لابتزاز التجار في صنعاء ومدن أخرى، تحت مسميات ضريبية وجمركية وزكوية جديدة، ما دفع العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى إغلاق محلاتهم أو الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات القمعية بحق الفئات الأشد فقرًا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية، وسط صمت المنظمات الدولية وعجز الحكومة عن اتخاذ خطوات فاعلة لحماية المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.