أخبار محلية
بسبب التجنيد الإجباري في مراكز الحوثي الصيفية.. أولياء الأمور يخشون على أولادهم
مع اقتراب العطلة الصيفية، يعيش أولياء الأمور في مناطق سيطرة الحوثيين حالة من القلق المتزايد على مصير أبنائهم، في ظل ما بات يُعرف بـ”موسم التجنيد الصيفي”، الذي تنظمه المليشيا سنوياً تحت ستار المعسكرات الصيفية الدينية والتعليمية.
هذه المعسكرات، التي تُروّج لها باعتبارها نشاطاً ثقافياً ودينياً، تُستخدم فعلياً كمنصات تعبئة فكرية وعسكرية، تستهدف الأطفال والمراهقين وتحوّلهم إلى مقاتلين في صفوفها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرّم تجنيد الأطفال.
في المناطق الريفية مثل صعدة وعمران وذمار، يتحدث الأهالي عن عودة ظاهرة الاختفاء المفاجئ لأبنائهم هذا العام بعد مشاركتهم في “دورات صيفية” وهو الأمر الذي تكرر خلال السنوات الماضي حيث تتتضح الحقيقة لاحقاً أنهم التحقوا بجبهات القتال، أو نقلوا إلى معسكرات مغلقة لتلقي تدريبات عسكرية ودروس تعبئة عقائدية.
ويقول أولياء أحد الأطفال المخفيين: “ في العام الماضي قالوا لنا إنها دورة تحفيظ قرآن، وبعد أسبوع لم يعد ابني… لا نعرف أين هو حتى الآن”.
وتعتمد مليشيا الحوثي في عملية التجنيد على عناصر متعددة، من بينها التعبئة العقائدية في المساجد والمدارس، والدعوات التي توجّه باسم “الجهاد” و”نصرة القضية الفلسطينية”، وتُستخدم هذه الشعارات لتبرير الزجّ بالأطفال في الجبهات.
وتلجأ الجماعة إلى الترغيب المادي، إذ تُقدّم مبالغ شهرية بسيطة أو سلال غذائية للأسر التي توافق على إرسال أبنائها، مستغلة الوضع المعيشي المتدهور في البلاد، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتحذر منظمات حقوقية دولية ومحلية من أن هذا الاستغلال المنهجي للأطفال سيُنتج جيلاً ممزق الهوية، مشبعاً بثقافة العنف والطائفية، ويشكل تهديداً حقيقياً على مستقبل اليمن.
وتؤكد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، داعية إلى تحقيقات دولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما أدرجت الأمم المتحدة جماعة الحوثي في “قائمة العار” بسبب استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
وتحاول بعض الأسر، رغم الضغوط، حماية أطفالها، عبر إرسالهم إلى أقارب في مناطق خارج سيطرة الحوثيين أو الامتناع عن تسجيلهم في الأنشطة الصيفية، لكن هذه الجهود تواجه صعوبات شديدة في ظل القبضة الأمنية للجماعة، وتوسع حملات الاستدعاء والتهديد والرقابة الاجتماعية.
وفي بعض الحالات، يجد الأطفال أنفسهم متحمسون على الالتحاق بالمعسكرات، بعد تلقي وعود بمكافآت أو اعتراف مجتمعي داخل البيئة التي تُغذّي فكرة “القتال” في سن مبكر.
وبين حين وآخر يتم إطلاق مبادرات توعوية في أوساط المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أنها غالباً ما تُجهض أو تُحاصر من قبل الحوثيين.
ويؤكد نشطاء حقوقيون في صنعاء أن “التصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى ضغط دولي جاد، لا يكتفي بالإدانة، بل يشمل تقديم الدعم المباشر للأسر والضغط على الحوثيين لوقف استغلال الأطفال في الحرب”.
ومع كل صيف جديد، تتجدد هذه الكارثة، وتُعاد كتابة فصولها بدماء أطفال لم يُكملوا دراستهم، ولم يعرفوا من الحياة سوى أصوات البنادق والخنادق.
وبينما يستمر العالم في متابعة الحرب من بعيد، تعيش أسر يمنية كابوساً يومياً، عنوانه الخوف من أن يُستدرج إبنها إلى الموت تحت لافتة دورة صيفية.
وجندت مليشيا الحوثي بحسب تقارير حقوقية سابقة أكثر من 18,000 طفل منذ بداية الحرب، منهم أكثر من 2,400 طفل تم الزجّ بهم خلال العام الماضي وحده، معظمهم تم تجنيدهم عبر هذه المعسكرات الصيفية.
كما كشفت التقارير عن أن بعض الأطفال لا تتجاوز أعمارهم العاشرة، وأن التجنيد يتم غالباً دون علم أسرهم، أو من خلال ضغوط وإغراءات مادية توجّه لعائلات تعيش تحت وطأة الفقر والانهيار الاقتصادي.