بعد أيام من السطو عليهما.. مليشيا الحوثي تحجز أرصدة شركتين دوائيتين وعدد من مسؤوليهما

أقدمت مليشيا الحوثي على حجز أرصدة شركتين دوائيتين وعدد من مسؤوليهما، بعد أيام من سيطرتها على مقرات ومباني الشركتين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ووجهت المليشيا تعميما إلى البنوك في مناطق سيطرتها بحجز وتجميد كافة أرصدة وحسابات الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية، إضافة إلى عشرة من مسؤولي الشركتين.

وتأتي الإجراءات الحوثية في الوقت الذي تواصل اختطاف سبعة من قيادات الشركتين، اللتين يعمل فيهما أكثر من ألف موظف، وتنتجان أكثر من خمسمائة صنف من الأدوية.

وكانت مليشا الحوثي أقدمت قبل أيام على وضع يدها على أكبر شركتين للصناعات الدوائية في البلاد؛ بحجة أن هناك مساهمين يعارضون توجهاتها ولم تكن تحصل على أرباحهم طوال السنوات السابقة، حيث قامت باعتقال ثمانية من مديري الشركتين، وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً.

وذكرت مصادر في القطاع التجاري أن المليشيا وعبر ما يسمى «الحارس القضائي» قامت بالسيطرة على أكبر شركتين لتصنيع الأدوية في اليمن، وهما «الشركة الدوائية الحديثة»، و«الشركة العالمية لصناعة الأدوية»، وأن مدير مكتب مجلس حكم الجماعة الانقلابية أحمد حامد أصدر قراراً بتعيين صالح دبيش حارساً قضائياً على الشركتين، بعد أن قامت عناصر المخابرات الحوثية بمداهمتهما، واختطاف ثمانية من المديرين بينهم سيدة.

ووفق المصادر، فإن المختطفين الثمانية هم فاطمة عيشان مدير المشتريات، وفهيم الخليدي نائب المدير العام، وعبد الله شرف مدير المبيعات، ومختار المخلافي مدير الموارد البشرية، وعبد الخالق الغولي مدير النظام، وصفوان الأغبري مدير البحث والتطوير، وعبد المجيد قشنون مدير الصيانة، ومحمد المعمري مسؤول الصندوق، إلى جانب وليد الشطفة مدير الشركة الذي يعد أحد أبرز رجال الأعمال الذين عملوا على توطين صناعة الأدوية، واستيراد وشراء الخبرات العالمية في هذا المجال.

وبيّنت المصادر أن المليشيا برّرت قرارها بمصادرة الشركتين اللتين يعمل فيهما أكثر من ألف موظف بأن هناك أربعة مساهمين يصنفون على أنهم في صفوف خصوم الجماعة، وأنها لا تتسلم أرباحهم السنوية من إدارة الشركة، كما يحصل مع مجموعة أخرى من المساهمين تورد أرباحهم السنوية التي تقدر بربع مليون دولار إلى مكتب ما يسمى الحارس القضائي بخلاف الجبايات التي تدفعها الشركتان للجماعة تحت أسماء متعددة.

وأوضحت المصادر أن مدير مكتب حكم المليشيا يتولى الإشراف على القطاع المالي الذي يديره تاجر السلاح صالح الشاعر المعين حارساً قضائياً مزعوماً، وأنه يهدف إلى محاكمة المديرين الثمانية المعتقلين بتهمة التستر على من يسميهم «الخونة»، وهي التهمة التي يستند عليها القاضي في محكمة الإرهاب وأمن الدولة عند إصداره أحكاماً بالسجن والإعدام، ومصادرة الممتلكات التي طالت العشرات من المعارضين أو السياسيين المؤيدين للحكومة والتحالف الداعم لها.

وكانت منظمات اقتصادية وحقوقية ذكرت أن المليشيا استولت منذ تسعة أعوام على أكثر من 38 شركة، بينها شركة اتصالات وبنوك تجارية وشركات مقاولات ومستشفيات، بخلاف المباني المملوكة لسياسيين أو أعضاء في البرلمان ممن عارضوا الانقلاب على الحكومة الشرعية، وبلغ إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المليشيا من هذه الشركات نحو 1.7 مليار دولار وفق تقديرات هذه المنظمات.