أخبار محلية
بن دغر: أحكام الحوثي بالإعدام تضع سدودا منيعة أمام وقف الحرب
ندد أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس هادي، بالأحكام الحوثية، والتي قضت بإعدام 91 قيادياً في الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
واعتبر بن دغر هذه الأحكام ضد وحدة البلاد، كما قال أنها تضع سدودا منيعة أمام وقف الحرب، وقيام مصالحة وطنية شاملة.
وقال بن دغر، في بيان صحافي، إن "جماعة الحوثيين تُمعن في الإجرام، وتضع اليمن الموحد الممزق بأفعالها الإجرامية ونهجها الإرهابي على حافة الهاوية، بعد أن بلغ المحكوم عليهم بالإعدام في محاكمها حد المئات".
وأشار إلى أن استخدام الحوثيين للقضاء يدمر اليمن الموحد والوحدة الوطنية، ويُلحق بالهوية الوطنية واللحمة الاجتماعية أضرارًا فادحة، و لا تخدم سوى إيران.
وفيما سخر من تلك الأحكام بقوله "من يُحاكم من"، أشار المستشار الرئاسي إلى أن الشعب اليمني، لن يمّكن الحوثيين من رقابه، وأن تلك الأحكام تجعلهم يمضون إلى طريق مسدود، وصناعة حتفهم بأيديهم.
وكانت ذكرت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء، قضت بالإعدام، تعزيراً بحق 91 شخصا بذريعة إعانة التحالف وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار اليمن.
وطاولت الأحكام عدداً من القيادات السياسية والعسكرية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، ووزيرة الإعلام السابقة، نادية السقاف، والمتحدث الرسمي للحكومة راجح بادي.
وشملت الأحكام الحوثية، أيضاً، عدداً من الوزراء ووكلاء الوزارات في الحكومة وسفراء ومذيعين في وسائل إعلام حكومية، وذلك بعد سلسلة أحكام مماثلة طاولت قيادات الصف الأول بالحكومة والجيش الوطني و35 برلمانياً.
وكانت منظمات أممية قد نددت بالأحكام الحوثية السابقة واعتبرتها "سياسية"، فيما أعلنت الحكومة الشرعية، نقل مقر مجلس القضاء الأعلى إلى عدن واعتبار كل ما يصدر من محاكم حوثية باطلاً ولا يعتد به.
ولجأت "الشرعية" إلى محاكاة التجربة الحوثية، وذلك بفتح محاكمة عسكرية في مأرب لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي و174 قيادياً بتهمة الانقلاب على الشرعية ومؤسسات الدولة.
