بينها اليمن.. دول منكوبة بالصراع تحذر من تجاهل أزماتها المناخية

حذّرت دول متأثرة بالحروب والصراعات، بينها اليمن، من أنها تُركت “خارج الاهتمام” في مفاوضات المناخ العالمية خلال مؤتمر Cop30 الذي يُعقد في البرازيل، داعية إلى إعادة توزيع التمويل المناخي بشكل أكثر عدالة لدعم مشاريع التكيّف وبناء الصمود قبل وقوع الكوارث الإنسانية، بحسب ما أوردته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وجاء في بيان مشترك لدول تُعرف باسم شبكة الوصول المُحسَّن والعادل للتمويل المناخي (IEACF)، وتضم عشر دول من بينها اليمن، الصومال، جنوب السودان، تشاد، بوروندي، بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية، أن هذه الدول الأكثر عرضة لتأثيرات أزمة المناخ تتلقى حوالي 10% فقط من المساعدات المناخية العالمية، مما يعيق قدرتها على التكيّف مع التغيرات المناخية وبناء مقاومة للآثار الكارثية المتزايدة.

ونقلت صحيفة الاندبندنت عن وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، قوله: "الحرب، بكل ما فيها من مأساة، قد طمست أزمة أكثر جوهرية: التداعيات الكارثية والمتصاعدة للتغير المناخي. أكبر تهديد يواجه بلادنا اليوم هو التأثير المباشر والمدمر على احتياطاتنا المائية المتناقصة، والتي تتعرض لتهديد شديد بسبب الجفاف."

وأضاف الشرجبي: "لا يمكننا بناء سلام دائم عندما تتقاتل المجتمعات على آخر قطرة ماء أو رغيف خبز، ولا يمكننا الاعتماد على المساعدات الإنسانية فقط، بل نحتاج إلى حلول مرنة ومستدامة."

وحذّر البيان من أن التمويل الحالي يذهب في الغالب إلى المساعدات الإنسانية بعد وقوع الكوارث، وليس إلى دعم مشاريع التكيّف والصمود المسبق، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون من معهد ODI Global "اقتصادًا خاطئًا"، إذ يذهب التمويل المحدود إلى دول أكثر استقرارًا وثراءً مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، فيما تواجه الدول الهشّة صعوبات في الوصول إلى الموارد اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.

ودعت شبكة الوصول المُحسَّن والعادل للتمويل المناخي إلى تخصيص التمويل المناخي بشكل أكثر فاعلية لدعم الدول المتأثرة بالحروب والصراعات، مشيرة إلى الحاجة الماسّة للاستثمار في مشاريع الصمود والتكيّف قبل وقوع الكوارث الإنسانية، بدلاً من الاعتماد فقط على المساعدات الطارئة بعد وقوعها.