تبادل الاتهامات بين الحكومة ومليشيا الحوثي حول افتعال أزمة مشتقات نفطية

 

اتهمت الحكومة مليشيا الحوثي بعرقلة دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية، وخلق أزمة مفتعلة. 

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن المليشيا الحوثية تجبر، منذ العاشر من أغسطس/ آب الماضي، الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين والآلية المعمول بها لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، منذ إعلان الهدنة مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

ونفت الحكومة وجود أي استحداث أو قيود خاصة مفروضة من قبل الحكومة على الوقود، ودخوله إلى موانئ الحديدة.

وأشارت إلى أنها أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيا تجاوز الآلية المعمول بها، بهدف تسهيل استيراد النفط المهرب، وإدخال المواد المحظورة، وتمكين الشركات التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود، وتشغيل السوق السوداء.

وحمّلت الحكومة الحوثيين مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، داعية إلى إلزام المليشيا بإنهاء الأزمة المصطنعة.

 من جهتها، أعلنت شركة النفط الخاضعة لمليشيا الحوثي اضطرارها إلى العمل بخطة الطوارئ في حجة استمرار التحالف السعودي - الإماراتي في احتجاز تسع سفن نفطية. 

وزعمت المليشيا أن هناك أزمة تموينية في المشتقات جراء استمرار احتجاز سفن الوقود، محمّلة التحالف والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة إزاء ذلك.

وأشارت إلى أنه لم يتم الإفراج عن أي سفينة وقود، خلال فترة التمديد الثانية للهدنة المؤقتة.

وكانت مليشيا الحوثي أجبرت ملاك محطات الوقود في مناطق سيطرتها على التوقف عن بيع مادة "الديزل" رغم توفر كميات كبيرة في مخازن تلك المحطات، تزامن مع ذلك عودة انتشار الأسواق السوداء.