أخبار محلية
تحذيرات من قانون جديد لمليشيا الحوثي يلغي الفائدة في تعاملات البنوك
قالت مصادر قانونية إن مليشيا الحوثي تعتزم إصدار قانون بمنع ما أسمته "التعاملات الربوية"، في تأكيد لما أورده تقرير الخبراء الدوليين، حول توجه حوثي لاتخاذ إجراءات مالية أحادية تعمق الانقسام المصرفي، وتدفع البنوك نحو الإفلاس والإغلاق.
وأكد عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين، عبده بشر، أن تدمير الدولة والقطاع الاقتصادي في صنعاء يمشي بوتيرة عالية، ومنها إعادة تقديم مشروع قانون التعاملات الربوية إلى مجلس النواب.
وقال النائب أحمد سيف حاشد إن المشروع الجديد يلغي العمل بكافة الأحكام والقواعد في القوانين والاتفاقات الدولية المصادق عليها، والمتضمنة جواز العمل بالفائدة بأي مسمى وردت.
وكانت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن ذكرت، في أحدث تقرير لها، أن فريقها تلقَّى -من مصادره- وثائق تفيد بتوجّه حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، لإصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية.
وكان تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات، التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، قد كشف عن قيام جماعة الحوثي في بناء شركات خاصة لتمويل الحرب مع مواصلة الامتناع عن القيام بدفع المرتبات، حيث تستولي الجماعة من إجمالي الموارد في اليمن على نحو 70%، مقارنة بـ30% فقط تجنيها الحكومة، وبلغت إيرادات الزكاة نحو 45 مليار ريال بالطبعة القديمة أو ما يعادل 90 مليون دولار.
