تعز.. استمرار الاحتجاجات والسلطات توقف الحملات الأمنية لمراقبة الأسعار

نفذ عشرات المواطنين في تعز وقفة احتجاجية، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية والتنديد بفساد السلطات المحلية في المحافظة.

وطالب المشاركون في الوقفة برحيل منظومة الفساد في تعز بكاملها، ابتداء من المحافظ وصولا إلى أصغر مسؤول محلي.

كما طالبوا أيضا بضبط الأسعار في الأسواق بما يتماشى مع أسعار الصرف.

في غضون ذلك، شددت السلطات المحلية في تعز على ضرورة أن يتولى مكتب الصناعة والتجارة عملية الدور الرقابي والإشرافي لحملة ضبط ومراقبة الأسعار، مع إيقاف الحملات الميدانية للأجهزة الأمنية.

جاء ذلك في برقية رسمية وجهها محافظ المحافظة لوكيل المحافظة لشؤون التنمية ومدير عام مكتب الصناعة والشرطة حول تعزيز آلية لجان التفتيش والضبط.

ونصت البرقية التي حصلت بلقيس على نسخة منها على تشكيل لجان للضبط والرقابة في المديريات برئاسة مديري فروع مكتب الصناعة، تحت إشراف مباشر من مديري المديريات، مع إيقاف الحملات والدوريات الأمنية أو العسكرية.

وأكدت التعليمات في البرقية على إلزام المكاتب المختصة في المحافظة بإصدار النشرات السعرية وتحديثها بانتظام، وإشهارها في منافذ البيع.

وألزمت البرقية المديريات بتغطية تكاليف اللجان الميدانية ومنع تحصيل أي مبالغ من المخالفين، وإعداد آلية واضحة وشفافة للإجراءات بحق التجار وأصحاب المحلات المخالفين.

وتعاني محافظة تعز منذ انقلاب مليشيا الحوثي وعدوانها على المحافظة حصارًا خانقًا تفرضه المليشيا على مداخلها الرئيسية، ما أدى إلى تدهور حاد في الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة. 

وبسبب ضعف مؤسسات الدولة والانقسام السياسي، تفاقمت أزمات المياه والكهرباء والصحة، إلى جانب انفلات أسعار السلع الأساسية، وسط اتهامات متكررة للسلطات المحلية بالتقصير والفساد. 

هذه الظروف دفعت السكان إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بالإصلاح وتحسين الخدمات.