تفاقم أزمة الجوع في اليمن بعد إغلاق الحوثيين لمكاتب الأمم المتحدة

أظهرت بيانات إغاثية حديثة أن ثلثي سكان اليمن لم يعودوا قادرين على توفير احتياجاتهم الغذائية، وذلك منذ أن أقدمت مليشيا الحوثي على إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها قبل نحو شهرين، فيما اضطر نصف الأسر إلى تقليص استهلاك الغذاء لدى البالغين لإعطاء الأولوية للأطفال. وفي المقابل، ارتفعت واردات الغذاء عبر الموانئ الخاضعة للحكومة بنسبة 52 في المائة.

جوع متفاقم ومساعدات متوقفة

بعد مرور شهرين على تعليق توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، أكّد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 61 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في سبتمبر (أيلول) الماضي عجزت عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. كما أشار مؤشر الجوع العالمي لعام 2025 إلى أن مستويات الجوع في اليمن لا تزال «تُنذر بالخطر»، وأن البلاد تبقى ضمن فئة الدول «المثيرة للقلق للغاية».

وأوضح البرنامج أن الوكالات الإنسانية العاملة في تلك المناطق تواجه صعوبات كبيرة في بيئة العمل، إذ تم إيقاف جميع أنشطة البرنامج في شمال اليمن منذ 31 أغسطس (آب) الماضي. وتُظهر البيانات أن كل المحافظات اليمنية ما زالت فوق عتبة «مرتفعة للغاية» من سوء استهلاك الغذاء (أكثر من 20 في المائة)، مع تسجيل أعلى النسب في البيضاء ولحج وريمة والضالع والجوف، حيث تراوحت بين 43 و48 في المائة، وجميعها تقريباً تحت سيطرة الحوثيين.

النازحون الأكثر تضرراً

أكدت البيانات أن النازحين داخلياً من أكثر الفئات هشاشة، خصوصاً المقيمين في المخيمات، حيث أفاد 42 في المائة منهم بمعاناتهم من الجوع بدرجات متوسطة إلى شديدة، بينما أبلغ 26 في المائة من السكان عن لجوء بعض النازحين إلى التسوّل، بنسبة بلغت 8 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً، وارتفعت إلى 13 في المائة بين المقيمين في المخيمات.

وبيّنت بيانات الرصد عن بُعد لبرنامج الأغذية العالمي تراجعاً حاداً في تنوع الغذاء لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و36 شهراً، مع انتشار واسع لفقر الغذاء الحاد بينهم، مشيرةً إلى أن الإسهال أثّر على نحو 34 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة، ما يزيد خطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد.

مؤشرات اقتصادية متباينة

في المقابل، شهدت المناطق الخاضعة للحكومة تحسناً نسبياً، إذ انخفضت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 6 في المائة شهرياً، و16 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ سنوات، نتيجة الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي والانخفاض المستمر في أسعار الوقود، إضافة إلى تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق.

لكن، ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة. فقد حذّر صندوق النقد الدولي من تراجع احتياطات النقد الأجنبي في مناطق الحكومة الشرعية إلى مستويات حرجة، بينما تجاوز الدين العام 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف العام الجاري.

كما صنّف مؤشر السلام العالمي اليمن خامس أقل دولة سلمية في العالم، مشيراً إلى أن الهجمات التي استهدفت موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين ألحقت أضراراً بالبنية التحتية وخفّضت قدرتها التشغيلية، ما أدى إلى تراجع واردات الغذاء بنسبة 23 في المائة والوقود بنسبة 26 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

في المقابل، أسهمت زيادة واردات الغذاء عبر الموانئ الحكومية بنسبة 52 في المائة في تعزيز وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسعار نسبياً في المناطق الخاضعة للحكومة.