أخبار محلية
تقرير حقوقي: استمرار الانتهاكات في عدن يعكس أزمة في منظومة الأمن والعدالة
رصد تقرير حقوقي حديث استمرار وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مدينة عدن، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، محذرًا من أن تكرارها يعكس أزمة بنيوية في منظومة الأمن والعدالة وسيادة القانون، في ظل ضعف المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.
وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود"، في تقريرها الصادر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، إن الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2026 شهدت تصاعدًا في أنماط الانتهاكات، شملت جرائم القتل والاغتيال خارج إطار القانون، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، إلى جانب القيود المفروضة على الحريات العامة.
ووثق التقرير استمرار الانتهاكات المرتبطة بالحق في الحياة، بما في ذلك جرائم الاغتيال والوفيات أثناء الاحتجاز، معتبرًا أن تكرار هذه الحوادث يعكس قصورًا في منظومة الحماية الأمنية وآليات التحقيق والمساءلة. كما تناول قضيتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قائد، والتربوي عبدالرحمن الشاعر، داعيًا إلى استكمال التحقيقات ومحاسبة المسؤولين.
وأشار التقرير إلى استمرار قضايا الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ووجود سجون غير قانونية، مؤكدًا عدم إحراز تقدم في تنفيذ التوجيهات الخاصة بإغلاق أماكن الاحتجاز الخارجة عن إطار القانون أو الكشف عن مصير المختفين قسرًا. كما وثق حالات وفاة أثناء الاحتجاز، داعيًا إلى إجراء تحقيقات جنائية مستقلة وشفافة في ملابساتها.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، قال التقرير إن بعض الأجهزة الأمنية لا تزال تمارس الاحتجاز خارج الضمانات القانونية، كما رصد عدم تنفيذ عدد من الأحكام القضائية، من بينها قرار الإفراج عن الصحفي ناصح شاكر، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعف احترام أحكام القضاء وسيادة القانون.
وأعرب التقرير عن قلقه إزاء مزاعم بارتكاب انتهاكات جنسية بحق أطفال في عدن، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل، وتوفير الحماية والرعاية للضحايا، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة حماية خصوصية الضحايا وعدم تداول المواد المصورة المتعلقة بهم.
كما انتقد التقرير استمرار القيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، مشيرًا إلى تعرض أسر مختفين قسرًا للاعتداء أثناء تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم، واعتبر أن مثل هذه الممارسات تقوض الحقوق المدنية وتحد من فرص الوصول إلى الحقيقة والعدالة.
وأكدت المنظمة أن مدينة عدن لا تزال تضم 12 سجنًا ومركز احتجاز غير قانوني خارج إشراف النيابة العامة والسلطة القضائية، مشيرة إلى أن ملف الإخفاء القسري ما زال مفتوحًا منذ أكثر من عقد، في ظل استمرار الغموض بشأن مصير عشرات المحتجزين والمختفين، وعدم تنفيذ التوجيهات الخاصة بإغلاق تلك السجون.
وأشار إلى أن وقف هذه الانتهاكات يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا شاملًا، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وإغلاق السجون غير القانونية، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات، بما يضمن محاسبة المسؤولين، وإنصاف الضحايا، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
