تقرير حكومي يقدر خسائر القطاع الخاص خلال سنوات الحرب ب27 مليار دولار

تكبّد القطاع الخاص في اليمن خسائر فادحة خلال سنوات الحرب، قدرّها تقرير حكومي بالمليارات. 

وقال تقرير صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية إن  القطاع الخاص، خلال خمس سنوات من الحرب،  خسر ما بين 25 و27 مليار دولار. 

وتركزت الخسائر في قطاع تجارة الجملة، والمطاعم، والفنادق، حيث كان لها النصيب الأكبر من تلك الخسائر، وبنسبة تصل إلى نحو 18%، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 16%، ثم قطاع البناء والتشييد 11.5%، والتمويل والتأمين والعقارات بحوالي 9.6%، والزراعة والصيد 9%، ثم الصناعة التحويلية 8%.. 

وساهمت الحرب، التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي، في قيام العديد من الشركات بتقليص أيام وساعات العمل لديها، أو قيامها بتسريح جزء كبير من العمالة لديها، بالأخص في السنوات الأولى للحرب. 

وأشار التقرير إلى انخفاض حجم المشتغلين في قطاع الزراعة بما يقارب 50%، وقطاع الخدمات بنسبة 8%.. 

كما تعرضت البنى التحتية الأساسية للدمار في أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة وازدواجيتها، مثل الضرائب والجمارك، فضلا عن الرسوم والمدفوعات والإتاوات غير القانونية التي يدفعها القطاع الخاص عند عبور السلع والشاحنات بين المدن اليمنية.

وأكد التقرير، الذي نشرته صحيفة 'العربي الجديد' اللندنية، استحواذ قطاع تجارة التجزئة على 40% من إجمالي منشآت الأعمال، تليها المنشآت الأخرى، مثل الخياطة والملابس وغيرها، بنحو 11.8%، ثم الصحية 10.8%، وتجارة الجملة بنحو 8.9%، والتعليم 5.9%، فيما تبلغ نسبة قطاع الصناعات التحويلية حوالي 5.8%، وخدمات الأعمال 4.4%.

 وأشار التقرير إلى أن سبب الاستحواذ يرجع إلى تركز الأنشطة الخاصة في القطاعات الخدمية إلى كون أغلبها منشآت صغيرة جداً، وبنسبة تصل إلى 80% من إجمالي المنشآت الخاصة.