تقرير دولي: اليمن بحاجة إلى وقف إطلاق نار اقتصادي

أكد تقرير دولي أن اليمن بحاجة إلى وقف إطلاق نار اقتصادي بالقدر نفسه الذي يحتاج فيه إلى وقف إطلاق نار عسكري.

ودعا التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية مبعوث الأمم المتحدة إلى إطلاق مسار وساطة لتحديد اللاعبين الرئيسيين في الصراع الاقتصادي، مشيرأ إلى أن الوضع الاقتصادي ضاعف أزمة اليمن الإنسانية، ووسع التشظي السياسي والجغرافي.

ولفت إلى أن جهود الوساطة في الصراع تتعامل مع المسائل الاقتصادية على أنها قضايا تقنية وضعت فقط في خدمة الحوار السياسي، مؤكد أنه ينبغي على مبعوث الأمم المتحدة الاعتراف بأنها في جوهر الصراع، وبالتالي التفاوض على وقف إطلاق نار اقتصادي.

وقال التقرير إنه -منذ انهيار الهدنة الاقتصادية خلال عامي 2016 و2017- أصبح الصراع الاقتصادي أكثر حدة وأكثر ارتباطا بالصراع العسكري، مشيرا إلى أن أكثر ملامحه وضوحا انقسام المصرف المركزي إلى سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن.

واوضح التقرير أن اتفاق ستوكهولم، الذي منع حدوث معركة للسيطرة على الحديدة، تحاشى معالجة القضايا الاقتصادية المهمة بدلا من تسويتها.

كما دعا التقرير المبعوث الأممي إلى تأسيس مسار رسمي لمعالجة التحديات الاقتصادية التي أصبحت متداخلة مع أصعب القضايا السياسية التي يختلف الطرفان بشأنها، مؤكدا أن الهدف الواقعي سيكون التوصل إلى اتفاق يتعهد فيه طرفا الصراع بالتوقف عن العمل على إلحاق الأذى ببعضهما بعضا اقتصاديا.

وشدد التقرير على أنه بدون التقدّم في الشأن الاقتصادي من غير المرجّح أن يتمكن غروندبرغ من وقف إطلاق النار.

وأشار إلى صعوبة مهمة المبعوث الأممي لوقف الحرب في حال تجاهل معالجة القضايا الاقتصادية المرتبطة بشكل جوهري بالجهات السياسية الفاعلة في الصراع.