تقرير: صراع النفط يدفع ثمنه اليمنيون

حذّر تقرير اقتصادي من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على الحياة العامة للمواطنين والمشهد الاقتصادي في اليمن.

وأشار التقرير، الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى الصراع المتبادل بين الحكومة ومليشيا الحوثي، وما سيخلّفه من آثار على حياة اليمنيين، لافتا إلى استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، وتصنيف مجلس الدفاع الوطني التابع للحكومة الحوثي حركة إرهابية، مؤكدا أن حالة الركود الاقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وتراجع سعر العملة المحلية مقابل العملات الصعبة، ودخول البلاد في أتون أزمات إنسانية.

كما أوضح ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتضرر موظفي الدولة جراء ذلك.
وقال رئيس المركز، مصطفى نصر، إن الصراع على النفط وصل إلى ما اعتبرها حربا اقتصادية أشد وطأة من المواجهات العسكرية، مؤكدا أن النتائج ستثقل كاهل المواطنين وستزيد من تدهور الحالة المعيشية للمواطنين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، أعلن أن الحكومة ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين بسبب الهجمات على موانئ النفط.

وأوضح العليمي في مقابلة تلفزيونية، أن الهجمات الحوثية تسببت بتوقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من خمسين مليون دولار لإصلاحها، في مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في التمسك بالهدنة الإنسانية الأممية، على الرغم من رفض مليشيا الحوثي الإرهابية تمديدها.

وشنت مليشيا الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة ردا على عدم تلبية اشتراطاتها لتمديد الهدنة.