تهديدات بالطرد تطال صحفيين بعدن عقب إيقاف رواتبهم.. وبلاغ عاجل يتهم العليمي وبن بريك بالتعسف

في تطور خطير يعكس تدهور أوضاع الصحفيين العاملين في المؤسسات الرسمية، وجّه عدد من مديري ومحرري المواقع الإخبارية الحكومية، الجمعة، بلاغًا عاجلًا إلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بعد تلقيهم تهديدات بالطرد من منازلهم جراء عجزهم عن سداد الإيجارات، عقب توقيف صرف رواتبهم منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر، بقرار وصفوه بـ"المفاجئ والتعسفي" من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك.

وأكد الصحفيون في بلاغهم أن ما أقدمت عليه الحكومة لا يستهدفهم وحدهم، بل يمثل إهانة لكل الصحفيين والإعلاميين في اليمن، مشيرين إلى أن القرار يعكس حالة استهتار متعمدة بحرية الصحافة وحقوق العاملين في مؤسسات الدولة الإعلامية.

وأوضح الصحفيون العاملون في المواقع الإخبارية الحكومية: (المنارة نت، الميناء نيوز، الأحرار نت، الحكمة نت، الوطن نيوز، وأقاليم برس)، أنهم يواجهون ظروفًا معيشية قاسية وتهديدات من ملاك المنازل بالطرد إلى الشوارع، بعد توقف رواتبهم منذ منتصف عام 2024م، رغم استمرارهم في العمل لأكثر من عشر سنوات متواصلة في خدمة الإعلام الحكومي، وتغطيتهم الفعاليات الرسمية في مختلف المحافظات.

وأضاف البلاغ أن تسريح 18 صحفيًا وصحفية من أعمالهم، بعد عقد كامل من الخدمة، يعد "سابقة خطيرة في اليمن وفي العالم، وتمس كرامة الصحفيين وتهدد حرية التعبير بشكل مباشر".

واستنكر الصحفيون ما وصفوه بـ"ازدواجية المعايير"، مشيرين إلى أن العليمي وبن بريك وجّها بصرف إعاشة لآلاف العاطلين عن العمل في الوقت الذي أوقفت فيه الحكومة رواتب الصحفيين الرسميين الذين يخاطرون بحياتهم في الميدان لنقل الأخبار والتقارير.

وقالوا إن ما يحدث "لا يصدر إلا عن جماعات أو سلطات فاقدة للإحساس بالمسؤولية الوطنية، تمارس الإقصاء والتجويع بحق الكوادر الإعلامية بدلاً من دعمها وتشجيعها".

وطالب البلاغ الجهات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لرفع الظلم وإعادة صرف المستحقات المالية المتأخرة وإنهاء قرارات الفصل التعسفي، داعين إلى موقف حازم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعبّر عن احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وأشار الصحفيون إلى أنهم وجهوا عدة مناشدات سابقة إلى رئاستي الجمهورية والوزراء خلال الأسابيع الماضية دون أي استجابة، رغم أن مواقعهم أُنشئت بتوجيه ودعم من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لتعزيز الجبهة الإعلامية في مواجهة آلة التضليل الحوثية.

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تصدر الحكومة اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي أي توضيح رسمي بشأن البلاغ أو الاتهامات الموجهة إليهما، فيما اعتبر مراقبون أن استمرار الصمت يعمّق أزمة الثقة بين السلطة والإعلام، ويكشف عن تراجع خطير في احترام حرية الصحافة في مناطق الحكومة الشرعية.