توجه حكومي لإجراء تعديلات واسعة على مزادات بيع العملات الأجنبية

تجري الحكومة اليمنية مراجعة شاملة لتقييم نظام مزادات بيع العملات الأجنبية بهدف تطويرها بناءً على ملاحظات البنك وصندوق النقد الدوليين، ومعالجة الاختلالات التي رافقت عملية التنفيذ خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويعتمد البنك المركزي اليمني، الذي يواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي من الدولار منذ نهاية العام الماضي، 2021، على آلية خاصة بالمزادات لبيع العملات الأجنبية بهدف تغطية طلبات الاستيراد في اليمن.

وأكدت مصادر مصرفية حكومية، أن هناك توجهات لإجراء تعديلات واسعة على مزادات بيع العملات الأجنبية بما يؤسس لنظام وسياسة نقدية تلائم المرحلة الراهنة بعدما أثبت هذا النظام فعاليته في إعادة ضبط السوق المصرفية بشكل تدريجي وتوفير الدولار لاستيراد السلع والمواد الأساسية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية التطوير أصبحت ضرورة ملحة لتوسيع نطاق طلبات الاستيراد وعكس الخطط الإصلاحية الحكومية في النظام المالي والسياسة النقدية المتبعة بما يساهم في تعزيز الشفافية وسلامة الإجراءات المتبعة وإشراك قطاعات مصرفية ومالية في نظام المزادات.

وتكشف بيانات مصرفية رسمية عن إجمالي مبالغ المزادات التي عرضها البنك المركزي اليمني، والتي بدأت في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، 2021، والتي وصلت إلى نحو 35 مزادا بقيمة 650 مليون دولار.

ويشترط البنك المركزي في عدن وجوب التزام الصرافين بمعايير الامتثال، لما لذلك من أهمية في حوكمة العمل وتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوقف الممارسات التي تقود للمضاربة في سعر الصرف والإضرار باستقرار السوق، والتأكيد على أن هناك جهودا مبذولة ستساهم في رفع مبالغ المزادات.

وتتضمن أهم التحسينات المزمع إدخالها على نظام المزادات فتح التغطية على جميع السلع ورفع سقف المزادات إلى 30 مليون دولار، إضافة إلى زيادة حصة البنوك في العطاءات المقدمة إلى 30% من إجمالي مبلغ المزاد، لإعطاء البنوك المشاركة فرصة أكبر لتغطية طلبات عملائها والاستجابة لحاجة السوق المحلي.