جدل في صنعاء بعد عرض إسمنت باكستاني للبيع داخل عبوات إسمنت عمران الرسمي

بدأت الأسواق في العاصمة  صنعاء بتداول كميات من الإسمنت المستورد من باكستان بصورة مفاجئة، ما أثار موجة استغراب واسعة بعد أن وُزعت الشحنة بعبوات تحمل شعار “مصنع عمران الوطني للإسمنت”، الذي كان قد تعرض لقصف إسرائيلي في مايو الماضي.

وأوضحت مصادر تجارية - نقلت عنها صحيفة العربي الجديد - أن الكميات المتداولة تجاوزت نصف مليون كيس، الأمر الذي دفع المؤسسة العامة للإسمنت في صنعاء إلى إصدار توضيح رسمي أكدت فيه أنها الجهة التي استوردت الشحنة بقرار رسمي لتعويض النقص في الإنتاج المحلي.

وقالت المؤسسة إنها استوردت الإسمنت الجاهز وفقًا للإجراءات القانونية والتجارية المتبعة، وإن وضع شعار “إسمنت عمران” على العبوات جاء لضمان ثقة المستهلك، مؤكدة أن الشحنة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، وتم فحصها في بلد المنشأ من قبل شركة دولية متخصصة، وكذلك في اليمن عبر الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

لكن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رفضت تبريرات المؤسسة، معتبرة أن ما حدث يمثل “مخالفة جسيمة” و”غشًا تجاريًا”، مشيرة إلى أنها ستتقدم بشكوى إلى النائب العام.

وقال رئيس الجمعية فضل منصور إن قيام مؤسسة حكومية بوضع علامتها التجارية على منتج مستورد يُعد انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس والعلامات التجارية، محذرًا من انعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين بالمنتجات الوطنية.

من جانبها، بررت المؤسسة العامة للإسمنت استخدام شعار مصنع عمران بأنه إجراء قانوني يهدف إلى حماية السوق المحلية من المنتجات المجهولة وضمان الرقابة على الجودة، مؤكدة أن اتهامات الغش لا تستند إلى أساس، وأن الهدف من الحملة ضدها هو “تشويه سمعة المؤسسة الوطنية”.

ويرى قانونيون ومختصون أن ما جرى يمثل مخالفة واضحة للقوانين التجارية، إذ يشترط قانون التجارة الخارجية وقوانين المواصفات والمقاييس أن تُميز المنتجات المستوردة بهويتها الأصلية دون إيهام المستهلك بأنها محلية الصنع. وأوضح المحامي علي الدبعي أن وضع العلامة التجارية المحلية على منتج أجنبي يشكل تضليلًا للمستهلك، ويخالف التشريعات التي تنظم النشاط التجاري في البلاد.

وتشير مصادر من داخل المؤسسة إلى أن الشحنة تم استيرادها بشكل إسمنت سائـب، ونظرًا لعدم توفر عبوات خاصة جرى استخدام الأكياس المخصصة لمنتجات مصنع عمران لتعبئتها، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق ومنع استغلال الأزمة من قبل التجار.