أخبار محلية
جرائم وانتهاكات "الحارس القضائي" لمليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب
كشف تقرير حقوقي عن عمليات استخدام مليشيا الحوثي سلطة القضاء لشرعنة مصادرة ممتلكات خصومها السياسيين، بما في ذلك شركات خاصة ومنظمات وجمعيات خيرية.
وفي تقرير لمنظمة "سام" للحقوق والحريات، أصدرته بعنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، وثّق استيلاء "الحارس القضائي" التابع للمليشيا على أكثر من مليار ونصف المليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات خلال سنوات الحرب.
وجمع التقرير أسماء أكثر من ثماني وثلاثين شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى استولى عليها الحارس القضائي، كما رصد أكثر من ثلاثة وعشرين قيادياً في المليشيا يعملون لصالح "الحارس القضائي"، ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات.
وأوضح أن الحوثيين نفّذوا عمليات نهب ممنهج عن طريق القوة المسلحة بأوامر من السلطات القضائية، خلال السنوات السبع الماضية، ومارسوا فظائع وانتهاكات في هذا الجانب كبيرة وكثيرة.
يذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت نظام "الحارس القضائي" بقرار من محكمة أمن الدولة المتخصصة في مكافحة الإرهاب منتصف 2017 (محكمة غير معترف بها)، وذلك من أجل إدارة أموال وممتلكات خصومها، الذين تتهمهم بالخيانة في مناطق سيطرتها، ويقف على رأس هذا الجهاز صالح الشاعر أحد قيادات الجماعة.