جهاز مكافحة الإرهاب في عدن يلزم المستوردين بـ"رسوم مالية" والحصول على إقرار مسبق

فرض جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة  المؤقتة عدن، إجراءات رقابية ورسوما مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية، واشترط على المستوردين الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية.

جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع (الضالع)، تم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كجهاز أمني متخصص، نص القرار على أن يرتبط الجهاز برئيس اللجنة الأمنية العليا ويخضع لإشراف اللجنة التي يرأسها حاليا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري (الضالع) وتكون للجهاز ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويكون مقره الرئيس في عدن.

وأشار الجهاز في إعلان نشره الجهاز عبر موقعه الالكتروني تضمن إشعار جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأنه يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في حاويات والمتجهة إلى جميع الموانئ اليمنية.. وبرر الجهاز بأن هذه الإجراءات سيبدأ سريان تنفيذها من تاريخ 1 فبراير الحالي، بأنها تهدف "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية".

ونشر المركز على موقعه وثيقة -اطلع عليها ديفانس لاين- تضمنت اعلان من جهاز مكافحة الإرهاب الذي أظهرت الوثيقة أنه يتبع رئاسة الجمهورية، وتم توقيعها من رئيس الجهاز وختم يتضمن شعارا جديدا للجهاز.

يشير الإعلان إلى ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.

وتضمن الإعلان أنه سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بتلك الإجراءات تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ.

فيما تشير وثيقة أخرى صادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية التي يرأسها محمد علوي امزربة إلى ضرورة الامتثال لمتطلبات الحصول على رقم مرجعية ACD، عبروثائق بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وفاتورة الشحن، وإثبات وثائق ترخيص العمل، ويتم التقديم لطلب الحصول على الاقرار عبر الموقع الالكتروني لجهاز المكافحة.