حضرموت.. استمرار الغليان ودعوات حزبية لإعادة هيكلة السلطة المحلية

دعت ثمانية أحزاب ومكونات سياسية في حضرموت المجلس الرئاسي إلى سرعة إعادة هيكلة السلطة المحلية بروح التوافق وتعيين محافظ بشكل عاجل، يملك الإرادة والكفاءة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وطالبت في بيان لها بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي التي اتخذها بشأن مطالب واستحقاقات حضرموت وسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة لها.

وأكدت أن حضرموت تقف اليوم على مفترق طرق خطير، محذرة من نتائج لا تُحمد عقباها جراء استمرار تجاهل أوضاع المحافظة، مشددة على إعادة تفعيل المؤسسات الرقابية ووقف الفساد والعبث المستشري في مؤسسات الدولة.

كما طالبت الأحزاب، الحكومة، ممثلة بوزارة المالية والكهرباء بالالتزام بتحمل ودفع مستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء في حضرموت أسوة بالمحافظات المحررة.

من جهتها، دعت كتلة حضرموت النيابية، المجلس الرئاسي لإعطاء المحافظ مبخوت بن ماضي ووكيل المحافظة الأول عمرو بن حبريش الفرصة الأخيرة لحل الخلافات بينهما، التي قالت إنها عطلت مصالح المواطنين بحضرموت وتنميتها.

وأشارت إلى أنه في حال تعثر حل الخلاف بينهما يتم تعيين آخرين لقيادة السلطة بحضرموت من الكوادر وأصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، ووضع ضوابط لمشكلة بيع الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة.

وطالبت بوضع حل جذري لمشكلة الكهرباء من خلال تفويض لجنة لبيع النفط الخام، والتعاقد مع شركات عالمية ذات جودة وخبرة لإنشاء محطة كهربائية جديدة لا تقل عن خمسمائة ميجاوات بصورة عاجلة.

واقترحت تجنيد أربعين ألفا من أبناء حضرموت في الجيش والأمن، مع ضرورة أن تكون جميع القوات بالمحافظة بعيدة عن ولاءات المكونات والأحزاب السياسية وهيمنتها.

إلى ذلك، أكدت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت إحالة الموقوف على ذمة مقتل المتظاهر "محمد يادين" برصاص قوات أمنية في تريم للبحث لجمع الاستدلال وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشارت في بيان لها، إلى أنها لن تسمح لأي جهة كانت بجر مديريات الوادي والصحراء إلى مربع الفوضى أو الإضرار بحالة الأمن والاستقرار التي يعيشها المواطنون.

ودعت جميع الأطياف المجتمعية إلى القيام بأدوارهم الوطنية في تعزيز لغة الحوار والتفاهم والمساهمة في خلق فكر مجتمعي مساند لحفظ الامن والسكينة العامة ورفض أي تجاوزات.

من جانبها، فشلت قوات الجيش في فتح الطريق الدولي الذي أغلقه محتجون في مدينة تريم بمحافظة حضرموت أمام حركة شاحنات البضائع، احتجاجًا على تردي الخدمات الأساسية ومقتل الشاب محمد يادين خلال الأيام الماضية.

وعقب محاولة فضّ الطريق، عقد عدد من وجهاء المدينة، لقاء تشاوريا مع المحتجين ناقشوا فيه جملة من الحلول، من أبرزها تشكيل لجنة تتولى لقاء السلطة المحلية لرفع المطالب الشعبية المشروعة لأبناء تريم.

وتم الاتفاق على رفع المطالب ووضع مهلة مع التأكيد على أنه في حال عدم التجاوب، سيتم التصعيد الشعبي مجددًا بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع.