حضرموت.. القطاع الخاص يندد بزيادة تعرفة الكهرباء

أعربت الغرفة التجارية بساحل حضرموت عن قلقها من تأثير الزيادة المفاجئة لتعرفة استهلاك الكهرباء على المنشآت التجارية والصناعية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية.

وقالت في مذكرة إلى رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، إن الزيادة البالغة ثلاثمائة بالمائة، التي أقرّتها المؤسسة العامة للكهرباء على تعرفة استهلاك التيار للفئة التجارية وكبار المكلفين، أثارت رودود فعل سلبية من قبل القطاع التجاري والصناعي.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة ستزيد من الأعباء المالية على هذه المنشآت، مما قد يؤدي إلى إغلاق العديد منها وتسريح عدد كبير من العمال.

وطالبت الغرفة الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذه الزيادة وإلغائها، لضمان استمرار عمل المنشآت التجارية والصناعية وتقديم خدماتها للمواطنين.

هذا وكانت مدينة المكلا قد شهدت لقاء احتجاجيا واسعا ضم ممثلين عن القطاع الخاص وشخصيات اجتماعية لمناقشة تداعيات الزيادة في تعرفة الكهرباء التجارية.

وأكد المشاركون في اللقاء، أهمية تشكيل لجنة من ممثلي القطاع التجاري لرفع تظلم إلى محافظ حضرموت، لمناقشة قانونية القرار وآثاره السلبية على المواطنين، والعمل على معالجتها.

وأقر اللقاء إيقاف السداد وفق التعرفة الجديدة، مع ضرورة تسديد الرسوم السابقة والمتأخرات، مشددا على أهمية مساواة حضرموت بباقي المحافظات ورفض قرار التعرفة للحفاظ على رأس المال ومنع هروب المستثمرين.

وشارك في اللقاء ممثلون عن خمسمائة جهة تجارية، أشاروا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وستزيد من الأعباء على التجار والمستهلكين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المحافظة.