حضرموت.. محكمة تلزم السلطات برفع حوافز المعلمين ابتداء من يناير 2026

أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية، حكمها في القضية المرفوعة من نقابة معلمي وتربويي الساحل ضد محافظ المحافظة ومدير مكتب التربية بالساحل، بشأن ملف الخانات التعاقدية وحقوق المتعاقدين.

وقضى الحكم بإلزام السلطات بمراجعة الخانات التعاقدية الفائضة وإلغائها خلال ثلاثة أشهر، وتخصيص مرتبات وحوافز تلك الخانات لبقية موظفي ومتعاقدي التربية كزيادة في الحوافز، كما أوجب الحكم رفع الحوافز بنسبة لا تقل عن ستين في المئة ابتداءً من يناير ألفين وستة وعشرين.

وتضمّن الحكم متابعة إجراءات تثبيت المتعاقدين واحتساب سنوات خدمتهم، واستكمال التسويات وصرف العلاوات بأثر رجعي، إلى جانب التنسيق مع نقابات العمال لوضع تصور لهيكلة الأجور وفق غلاء المعيشة. كما ألزم الحكم السلطات بصرف الحوافز والرواتب قبل الأسبوع الأول من كل شهر، وتقديم راتب شهر واحد في حال تأخر وزارة المالية، مقابل التزام النقابة بعدم الدعوة للإضراب إلا وفق القانون.

ويأتي هذا الحكم في سياق أزمة مستمرة يشهدها قطاع التعليم في اليمن منذ بداية الحرب، حيث يعاني عشرات الآلاف من المعلمين في المحافظات المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين من تأخر المرتبات وضعف الحوافز وغياب التسويات الوظيفية.

وشهدت حضرموت خلال الأعوام الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات والإضرابات التي قادتها نقابات المعلمين، للمطالبة بتسويات وظيفية عادلة، ورفع الحوافز، ومعالجة ما تصفه النقابة بـ"الخانات الوهمية" أو "الخانات التعاقدية الفائضة"، التي تستنزف موازنة التربية دون استفادة فعلية للقطاع.