أخبار محلية
حملات نهب منظمة.. أصحاب العقارات والأراضي أهداف جديدة لمليشيا الحوثي
لا تتوقف مليشيا الحوثي منذ نحو 8 أعوام عن تنفيذ حملاتها المنظمة لابتزاز ونهب ومصادرة عقارات وأراضي المواطنين في صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى جانب حملات النهب المكررة التي تستهدف من خلالها التجار والباعة وشركات الدواء والصرافة وقبل ذلك المزارعين وكل ما يتوفر أمامها لسلب اليمنيين أموالهم.
حملات جديدة
تستمر المليشيا منذ بداية شهر مايو الجاري في تنفيذ حملاتها التي تستهدف أصحاب العقارات وذلك من أجل فرض إتاوات عليهم تحت قوة السلاح والترهيب، وقد راح ضحيتها عدد كبير من ملاك العقارات في صنعاء.
يفيد سكان وملاك عقارات بأن المليشيا نفّذت قبل يومين نزولاً ميدانياً في أحياء متفرقة من صنعاء، وأجبر عناصرها المسلحون ملاك المنازل والأراضي على دفع مبالغ مالية تتراوح بين ١٠٠ ألف ريال و٢٥٠ ألف ريال حسب عدد العقارات وحجمها، تحت مسمى دعم المجهود الحربي للميليشيا.
ومنح عناصر المليشيا ملاك العقارات مهلة لأسبوع واحداً من أجل دفع المبالغ المفروضة عليهم، وهددوا بالحجز على العقارات ومصادرتها في حال عدم الانصياع لتوجيهاتهم والرضوخ لأوامر الجماعة.
وأكد ملاك عقارات في صنعاء أن المبالغ التي ستجنيها الميليشيا من وراء تلك التعسفات والابتزازات ستذهب إلى جيوب قيادتها، كمنا أوضحوا بان هذه الممارسات تزيد من العبء والمعاناة على المواطنين البسطاء من شريحة الموظفين والعاملين وغيرهم، خصوصاً ممن هم غير قادرين حتى اليوم، نتيجة نهب الميليشيات للرواتب، وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة، على الإيفاء بسداد ما عليهم من إيجارات سابقة متراكمة لملاك العقارات.
وتسعى المليشيا إلى تضييق الخناق وتطبيق سياسة التطفيش الممنهجة على ملاك العقارات وأيضاً التجار وغيرهم في صنعاء بهدف بيع ممتلكاتهم مجبرين وبعد أن يضيق بهم الحال، لصالح سماسرة ومعاونين يتبعون قيادات حوثية بارزة.
تبريرات جاهزة
ومع عودة المليشيا لاستكمال ما تبقى من فرض سيطرتها على معظم الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والمواطنين ومسؤولين مناوئين لها في صنعاء من خلال المصادرة وحملات الابتزاز وفرض الجبايات على أصحابها، صرح قادة بارزون في المليشيا بما تخطط له من خلال الحملات الأخيرة في صنعاء وغيرها من مناطق سيطرتها.
وزعم القيادي في الجماعة وهو رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، أن بيوت صنعاء بُنيت من قِبل مسؤولين سابقين وصفهم بـالفاسدين، بغرض الاستفادة من الإيجار وغسل الأموال.
وقال في تغريدات على «تويتر» إن المنازل التي بُنيت قبل انقلاب جماعته على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014، بُنيت من قِبل المسؤولين الفاسدين والتجار والضباط وناهبي أراضي الدولة، زاعماً أنه من الضروري تطبيق القانون على أصحاب المنازل بصنعاء.
وحرض الحوثي عناصر المليشيا ومسؤوليها في صنعاء على التضييق على ملاك العقارات. وقال: «أنت تمر بأي حي تعرف أن هذا بيت مسؤول. لكن تطبيق القانون ملزم». وأضاف: «نرجو موافاة الجهات الرقابية بأسماء مالكي المنازل المؤجرة من المسؤولين للفحص والتأكد». في تلميح إلى نية الجماعة مصادرة آلاف العقارات في صنعاء بذريعة أنها مملوكة لمسؤولين سابقين أو موالين للحكومة الشرعية.
وكردّ فعل على تلك الجبايات الحوثية أعلن عدد من التجار في صنعاء إفلاسهم، وأغلق البعض متاجرهم وشركاتهم، في حين رضخ عدد من ملاك العقارات، لبيع عقاراتهم ومنازلهم لأشخاص يتعبون قيادة الميليشيات، نتيجة تعرضهم لعمليات استنزاف وابتزاز ونهب غير مسبوقة.
ويقدر خبراء اقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم يصل إلى نحو 30 مليار ريال (الدولار نحو 560 ريالاً).
ويرى الخبراء أن المليشيا تتبع منذ بداية الحرب سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والعقارية في العاصمة صنعاء من خلال شراء منازل المواطنين بعد تطفيشهم، بمبالغ مالية باهظة وفتح عدة شركات تجارية وغيرها. وعدّ الخبراء أن تلك الممارسات الحوثية تندرج في إطار مسلسل غسل الأموال المنهوبة والتوسع والاستيطان الحوثي في أماكن ومناطق حساسة ومهمة في العاصمة صنعاء.
