رئيس الحكومة يوجه بإغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة ومنع التعامل بالعملة الأجنبية

وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وزير المالية، سالم بن بريك، بإغلاق جميع الحسابات الحكومية للوحدات والمؤسسات والهيئات والصناديق في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني، التزامًا بالقوانين واللوائح المالية النافذة.

وشدّد رئيس الحكومة في رسائل موجهة إلى محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، ورؤساء مجالس إدارة البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي، على ضرورة حصر الحسابات الحكومية في البنك المركزي فقط، ومنع فتح أي حسابات جديدة خارج هذه المنظومة. ملوحًا باتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.

وأكد رئيس الحكومة أن "استمرار هذه الحسابات في البنوك الأخرى يمثل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".

وفي سياق متصل أصدر  مجلس الوزراء قرارا بشــأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.

ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).

وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.. الخ.

والزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.