أخبار محلية
رئيس الوزراء: نتائج المشاورات مع صندوق النقد ستتحول إلى برامج واقعية لدعم التعافي الاقتصادي
أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك أهمية ترجمة نتائج المشاورات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي إلى برامج عمل واقعية تسهم في دعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وخلال لقائه في عدن ببعثة الصندوق، ثمّن بن بريك الدور الفني والاستشاري الذي يقدّمه صندوق النقد في دعم الاستقرارين النقدي والمالي، ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها. وأوضح أن استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الجانبين يمثل محطة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة أساسية لتعزيز الشفافية والانضباط المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشراكة وثيقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين رغم التحديات المعقدة التي تواجهها البلاد.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية “صعبة وجريئة” تهدف إلى تحقيق الاستقرار، مؤكدة استمرار دعم الصندوق الفني لتطوير أدوات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
وفي سياق متصل، جدّدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، والتحقيق في جميع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، عصام الشاعري، خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في قصر الأمم بمدينة جنيف.
وأشار الشاعري إلى أن اليمن يمرّ بظروف استثنائية ومعقدة تتطلب دعماً فعالاً ومستداماً من المجتمع الدولي لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، وتعزيز قدراتها المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية.
كما جددت الحكومة دعمها لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، داعية إلى تعزيز المساعدة التقنية المقدمة لها وتمكينها من أداء مهامها بمهنية واستقلالية، مع تشجيع المجلس على دعم جهودها لضمان العدالة والإنصاف.
واختتمت الحكومة كلمتها بالتعبير عن شكرها للمجموعة العربية لتبني مشروع تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن، وللدول الأعضاء التي ساهمت في صياغة المشروع ودعم اعتماده بالتوافق.