رصد نزوح نحو 1400 أسرة في تعز والحديدة ومطالبات بتحقيق دولي مستقل في جرائم استهداف المدنيين

سجلت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نزوح 1,395 أسرة في محافظتي تعز والحديدة حتى مساء يوم الجمعة، إثر التصعيد العسكري الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة مناطق، مما أجبر الأهالي على الفرار من منازلهم ومواقع نزوحهم السابقة ونقل أسرهم إلى مناطق أكثر أماناً.

ووفقاً للتقارير الميدانية الصادرة عن الوحدة، بلغت حصيلة النازحين في محافظة تعز 1,149 أسرة فرت من مناطق القصف والتصعيد في مديريات مقبنة وجبل حبشي والمعافر، واستقرت في مديريات جبل حبشي، المعافر، مقبنة، موزع، الشمايتين، والمظفر.

وفي محافظة الحديدة، وثقت الوحدة نزوح 246 أسرة جراء المواجهات والاشتباكات المسلحة، بينها 207 أسر نزحت إلى مديرية حيس، و39 أسرة إلى مديرية الخوخة، حيث توزعت على عدة قرى ومواقع داخل المديريتين.

وأوضحت الوحدة التنفيذية أن الأسر الفارة تواجه ظروفاً إنسانية حرجة وتزايداً في الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى، الغذاء، مياه الشرب، الإصحاح البيئي، الرعاية الصحية، ومستلزمات الحماية، مؤكدة أن عدداً كبيراً من هذه الأسر بانتظار حلول إيواء عاجلة نظراً لوصولها دون سكن أو إقامتها في ترتيبات مؤقتة.

تحقيق دولي مستقل
في السياق، طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الآليات الدولية المختصة بفتح تحقيق مستقل في جرائم استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمناطق السكنية ومخيمات النزوح في محافظتي تعز والحديدة، وتوثيق المسؤولين عن إصدار أوامر القصف تمهيدا لمحاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأوضح أن القصف طال قرى مأهولة ومواقع لإيواء النازحين في مديريات مقبنة والمخا وجبل حبشي وموزع والمعافر والوازعية وذوباب بمحافظة تعز، بالتزامن مع استهداف مديريتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة، مشيرا إلى أن التصعيد أدى إلى موجات إخلاء جديدة وضاعف معاناة أسر سبق تهجيرها، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية والمرافق الإسعافية، وما يترتب على ذلك من مخاطر نقص الغذاء وانعدام المأوى وتفشي الأمراض.

وأكد المركز أن استهداف القرى ومراكز إيواء النازحين يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية وتحظر الهجمات العشوائية.