"سام": دعوى الانتقالي ضد صحفي تطور خطير ومؤشر مقلق يهدد حرية التعبير

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن استدعاء الصحفي عبد الرحمن أنيس للمثول أمام نيابة الصحافة على خلفية دعوى مرفوعة من المجلس الانتقالي الجنوبي يمثل تطوراً خطيراً ومؤشراً مقلقاً على اتساع دائرة التضييق على حرية التعبير والعمل الصحفي في اليمن.

وأوضحت المنظمة، في بيانٍ لها، أن اللجوء إلى القضاء يجب أن يكون وسيلةً لصون الحقوق وحماية الحريات، لا أداة لتخويف الصحفيين أو الحد من دورهم الرقابي في كشف الحقائق وممارسة النقد المهني المسؤول، مؤكدة أن حرية الصحافة تُعد ركناً أساسياً في أي عملية تحول ديمقراطي.

وشددت "سام" على أن القضايا المتعلقة بالنشر والرأي ينبغي أن تُدار وفق المعايير الدولية لحرية التعبير، بعيداً عن الضغوط السياسية والإعلامية، وبما يضمن نزاهة واستقلال القضاء. 

وأكدت ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة وحق الدفاع وعلنية الإجراءات، مع تجنب استخدام العقوبات السالبة للحرية ضد الصحفيين إلا في أضيق الحدود.

وأشارت المنظمة إلى أن المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفل حرية الرأي والتعبير، داعية إلى تفسير القيود على النشر تفسيراً ضيقاً يمنع إساءة استخدام القوانين لتجريم النقد أو تكميم الأصوات الإعلامية.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الاحتكام إلى القضاء يجب أن يُمارس لحماية الحقوق لا للانتقام أو الردع، وأن العلاقة بين الصحافة والسلطات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.

كما دعت "سام" السلطة القضائية إلى التمسك باستقلالها التام في نظر القضية، بما يعزز ثقة المجتمع بعدالتها، ويحافظ على هيبة القضاء، وكرامة العمل الصحفي في آنٍ واحد.