أخبار محلية
سنوات الحرب.. أكثر من 126 مليار دولار خسائر الاقتصاد اليمني
قالت الحكومة اليمنية إن الاقتصاد اليمني تعرّض لخسائر اقتصادية -خلال سنوات الحرب- تجاوزت 126 مليار دولار من الناتج المحلي، مؤكدة تصاعد معدلات التضخم، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة.
وأشارت الحكومة -خلال اجتماع وفد حكومي في العاصمة الأردنية بعدد من الدبلوماسيين الأوروبيين- إلى أن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى أكثر من 35 بالمائة، والفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان.
وناقش الوفد الحكومي، الذي ضمّ وزيري التخطيط (واعد باذيب) والمالية (سالم بن بريك) ونائب محافظ البنك المركزي (عمر باناجة)، مع نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ماريون ليلاس، ومسؤولين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أولويات الدعم في مجال البناء المؤسسي والتعافي وتعزيز الصمود الاقتصادي.
وقال وزير التخطيط اليمني إن الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن يبعث على القلق.
كما دعا جميع المانحين إلى مساعدة اليمن في الخروج من أزمته المستفحلة التي أضرت بحياة أكثر من 80 بالمائة من السكان.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق مشروع لدعم اقتصاد اليمن، الذي يعاني أزمة حادة، تزامنا مع تدهور سعر العملة المحلية أمام النقد الأجنبي.
وقالت ماريون لاليس، القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي، إن المشروع سيسهم في إعادة تأهيل النسيج الاقتصادي، والحفاظ على مرونة الجهات الفاعلة الاقتصادية، وزيادة القدرة الشرائية للأفراد في جميع أنحاء اليمن.
وأضافت أن المشروع يهدف كذلك إلى تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية المركزية في اليمن، ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، وبناء المهارات الإدارية لمؤسسات القطاع الخاص.
كما ناقش محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، مع مسؤول أممي خيارات التغلب على انقسام المؤسسات المالية وتعارض سياساتها، بما في ذلك منع تداول الفئات الجديدة من العملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وعرض المنسق الأممي للشؤون الإنسانية لدى اليمن، ديفيد جريسلي، على قيادة البنك المركزي دعما فنيا، لتعزيز قدرات البنك، وتأهيل كوادره وإستراتيجياته الهادفة إلى تنفيذ مصفوفة إصلاحات هيكلية شاملة، وتطوير أدوات السياسة النقدية.
