شركات إماراتية تستحوذ على مجال الإنشاءات في اليمن

تواصل الإمارات السيطرة على المنشآت والمناطق الحيوية الاقتصادية في عدد من المحافظات اليمنية.

مصادر مطلعة ذكرت أن شركات إماراتية شرعت في الاستحواذ على مجالات الإنشاءات، وذلك بعد إحكامها السيطرة على الموانئ والجزر والمطارات والممرات البحرية.

ولإضفاء الشرعية لما تقوم بها الإمارات، وقع وزيرا الكهرباء والطاقة، المهندس مانع بن يمين، والنفط والمعادن، سعيد الشماسي، اليوم، في العاصمة الإماراتية أبوظبي على عقود تنفيذ ثلاثة مشاريع في محافظة حضرموت عبر شركات متخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة سبأ الرسمية.

وتشمل العقود، التي حضر توقيعها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، ومحافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة توليدية تبلغ 150 ميجا، وإنشاء مصفاة للنفط الخام بطاقة 25 ألف برميل يومياً، وخزانات ومنطقة حرة، وإنشاء وحدة للغاز المنزلي في منطقة المسيلة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات الإماراتية أخذت قبل شهرين حقوق تشغيل ميناء في المهرة. 

إلى ذلك جددت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة تمكسها بمطالبها الرافضة لصفقة بيع ميناء قشن وتأجيره لشركة تتبع الإمارات.

اللجنة أكدت خلال اجتماع لها بمديرية قشن رفضها لمخرجات لقاء قيادة السلطة المحلية الذي بارك صفقة إنشاء الميناء التعديني، متهمة إياها بشرعنه استباحة أرض وسواحل المديرية. 

واستنكرت اللجنة الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بتوقيف عدد من أعضاء المكتب التنفيذي؛ بسبب مواقفهم الرافضة لتمرير صفقة الميناء، متعهدة بمواصلة الاحتجاج والتصدي لما وصفتها بالمؤامرات التي تحاك ضد محافظة المهرة في مختلف المديريات والسواحل.

وقد تزايدت في الآونة الأخيرة الأصوات المعارضة للتحالف السعودي الإماراتي وسياساته التخريبية والتدميرية للمنشآت الاقتصادية في البلاد الذي جاء -كما زعم- لإنقاذه من مليشيا الحوثي وعودة الشرعية والمحافظة على وحدته واستقلاله.

وكانت الإمارات دخلت في تحالف إعادة الشرعية؛ إلا أن هدفها سرعان ما تكشف باتجاهها إلى السيطرة على الموانئ والمطارات والجزر وتعطيلها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية لقواتها، وتحويل بعضها إلى سجون سرية للمعارضين لسياساتها التخريبية في البلاد.