صندوق النقد الدولي يضع اشتراطات عديدة أمام الحكومة اليمنية

أكدت مصادر اقتصادية أن صندوق النقد الدولي وضع أمام الحكومة اليمنية مجموعة من الاشتراطات المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، ضمن ما وصفه مراقبون بضغوط دولية متزايدة تهدف إلى توسيع نطاق الإصلاحات لتشمل النظامين الجمركي والضريبي، ومكافحة التهريب وتسرب الموارد العامة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة مالية حادة وصعوبات كبيرة في الحصول على التمويلات والمنح الخارجية اللازمة لتغطية التزاماتها المالية وتمويل عمليات الاستيراد.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر مطلعة أن الصندوق، خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة في العاصمة الأردنية عمّان، أعاد التأكيد على مجموعة من المطالب سبق أن طرحها في لقاءات سابقة، في مقدمتها إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وتسريع تنفيذ الإصلاحات المالية، بما يشمل تحسين إدارة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق وتعزيز الرقابة المالية.

كما شدد الصندوق على ضرورة إصلاح النظام الجمركي وتوحيد المنافذ البرية والبحرية، وربطها إلكترونيًا بالبنك المركزي اليمني، إلى جانب تطوير النظام المالي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصًا ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تهيئة بيئة أكثر شفافية تسهم في تسهيل التجارة وتحويلات المغتربين والتعامل مع المساعدات والتمويلات الخارجية.

وفي أعقاب اجتماع عمّان، شهدت مدينة عدن سلسلة لقاءات رسمية لمناقشة واقع النظام الجمركي والإجراءات المتعلقة بضبط المنافذ ومكافحة التهريب.