صنعاء.. محكمة حوثية تصدر حكما بإعدام 17 مختطفا بتهم التخابر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي حكمًا يقضي بإعدام 17 مختطفًا رميًا بالرصاص في ميدان عام.

وأدانت المحكمة الحوثية المختطفين بتهم التخابر مع من اعتبرته العدو البريطاني والأمريكي والكيان الصهيوني.

كما قضت المحكمة بالسجن على اثنين ما بين عشر سنوات إلى ثلاث، وبرأت اثنين آخرين.

وطالب المحامي عبد الباسط غازي بإلغاء هذه الأحكام، باعتبارها - كما قال في منشور على صفحته بالفيسبوك - أحكامًا تعزيرية غير متعلقة بحد أو قصاص.

وقبل أيام، كانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا قد حجزت قضية المختطفين للحكم خلال عشرة أيام.

وتزامن ذلك مع بث اعترافات لعدد من المختطفين من موظفي المنظمات وآخرين، تزعم أنهم شبكة تجسسية متعددة تُدار من الأراضي السعودية.

وطالبت النيابة بتطبيق أقسى العقوبات، وهي الإعدام، وزعمت أن جميع الأطراف في هذه القضايا اكتفوا بما قدموه وطلبوا حجز القضايا للحكم.

وكانت النيابة التابعة للمليشيا قد وجهت للمختطفين تهم التخابر مع دول أجنبية، وهي السعودية وبريطانيا وأمريكا، وذلك عبر ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي.

وزعمت المليشيا أن غرفة مشتركة شكّلت خلايا صغيرة ومتعددة لتنفيذ أعمال تجسس، ورصد البنية التحتية، ومحاولة كشف الترسانة العسكرية للجماعة، وأماكن التصنيع العسكري، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما اتهمت المليشيا مختطفين عاملين في المنظمات الأممية بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية والعسكرية للجماعة ومقراتهم وأعمالهم.

وبثّت المليشيا ما وصفتها باعترافات لمختطفين لديها، في خطوة جاءت بعد حملات اختطاف واسعة طالت موظفي المنظمات الدولية ومدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.