ضغوط متبادلة.. بنك التضامن الإسلامي يعلن اقتحام مقره في صنعاء

أكد بنك "التضامن الاسلامي" أنه يتعرض لضغوط "متبادلة"، محذرا من أن تؤدي تلك التعسفات، التي يتعرض لها، إلى إغلاقه كلياً.

وأعلن البنك اقتحام عناصر من جهاز الاستخبارات مقره في صنعاء، وإجبار الموظفين على الخروج بأوامر من البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقال البنك في بيان له إن العناصر طلبت من إدارة البنك إيقاف السيرفرات الرئيسية، واستولوا على أجهزة التسجيل، التي وثقت عملية الاقتحام.
وأضاف البيان أن العمل في البنك ما يزال متوقفاً، مشيراً إلى أن عناصر الاستخبارات أبلغتهم بعدم السماح لهم بالعمل إلا بتوجيهات البنك المركزي في صنعاء.

وأشار إلى أن الضغوط، التي تتعرض لها البنوك اليمنية، قد تؤدي إلى منع نشاط البنوك اليمنية في الخارج، مؤكداً أن البنوك يشترط عليها دائماً أن تكون مستقلة، ولا تعمل لأجندة سياسية لاعتمادها خارجياً.

ولفت البيان إلى أن مصالح الناس واحتياجاتهم تضررت جراء تلك الإجراءات، محملاً البنك المركزي في صنعاء المسؤولية .
وقال إن قيادة البنك مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء لمعرفة أسباب مثل هذه الإجراءات الغريبة.

كما أكد البيان أن بنك التضامن يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة.
وأوضح أن جميع عملياته تحت مراجعة مستمرة ومعتمدة من قبل البنك المركزي ومحاسبين معتمدين، وأن تقاريره وبياناته منشوره أولا بأول في موقعه الرسمي.

وعبر البنك المركزي في عدن، عن استنكاره الشديد لما تعرض له بنك التضامن في صنعاء من اعتداء على يد الحوثيين.
وقال البنك في بيان له، إن تلك الأفعال والممارسات لم تكن الأولى بل سبقها عدد من الاعتداءات المشابهة طالت مؤسسات مصرفية أخرى.

واعتبر البيان هذه الأفعال محاولة لإخضاع المؤسسات والبنوك وابتزازها وتنفيذ سياسات وإجراءات تخدم مصالح خاصة.

كما اعتبر ذلك تدميرا لما تبقى من دعائم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الوهن والانقسام.
وعبر البنك عن استغرابه من موقف جمعية البنوك، وصمتها عن تلك الأفعال التي تطال القطاع المصرفي برمته وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية.