"عملات حوثية مزورة".. البنك المركزي يحمل المليشيا مسؤولية الانهيار المالي

حذر البنك المركزي اليمني المواطنين والمؤسسات المالية والاقتصادية من التعامل مع ما وصفه بـ"العملة المزورة" التي تضخها مليشيا الحوثي عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء.

وقال البنك في بيانه إن المليشيا تواصل العبث بالنظام المالي والاقتصادي في البلاد من خلال طباعة عملة ورقية غير قانونية تحمل توقيعًا منتحلاً لصفة رسمية، تعود لشخص مصنّف ضمن قوائم الإرهاب الدولية، دون غطاء نقدي أو قانوني، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للمدخرات الوطنية ورؤوس الأموال، ويعرض المواطنين لخطر الإفلاس.

وأكد البنك أن تصرفات الحوثيين تعكس حالة من "الهستيريا" المالية الناتجة عن انكشاف شبكاتهم الوهمية التي تعمل خارج القانون، مشددًا على أن هذه المحاولات تهدف لتفادي انهيار اقتصادي وشيك في مناطق سيطرتهم.

وجدد البنك تحذيره بعدم التعامل أو تداول أي من هذه العملات المزوّرة، مؤكدًا أن من يثبت تورطه في حيازتها أو استخدامها سيُعرض نفسه لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

وأضاف البيان أن البنك المركزي، وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة، بذل جهودًا كبيرة للإبقاء على قنوات التعامل المالي مفتوحة في مناطق سيطرة الحوثيين بما يخدم المواطنين، إلا أن تصرفات الميليشيا تهدد تلك الجهود، وتدفع نحو فرض عقوبات دولية على التعاملات المالية في تلك المناطق.

وحمل البنك المركزي اليمني في عدن، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التبعات المالية والقانونية المترتبة على هذه الإجراءات، وما قد تلحقه من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، والمعاناة التي سيتكبدها المواطنون جرّاء انهيار الثقة بالنظام النقدي في مناطق سيطرة الميليشيا.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي طباعة ورقة نقدية غير قانوينة من فئة "مائتي ريال" للتداول اعتبارا من السادس عشر من يوليو الجاري، في خطوة تصعيدية في مسار الحرب الاقتصادية مع الحكومة.

وقال البنك المركزي الخاضع للمليشيا في بيان إن هذا الإصدار الجديد سيخصص إلى جانب الفئات المعدنية المصدرة مؤخرا لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المئتين والخمسين ريال وما دونها.

وأشار إلى أنه سيدرس خلال الأشهر الستة المقبلة مدى الحاجة لسك فئات ما دون الخمسين ريالا، زاعما أنه تم تأجيل طباعة المائتي ريال رغم جاهزيتها منذ فترة؛ كفرصة لتنفيذ خارطة الطريق التي ظل النظام السعودي يماطل في تنفيذها، حد قوله.

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، إن ذهاب مليشيا الحوثي لإصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي يُعدّ تحديا صريحا لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وتدميرا لما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي.

وأكد خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونيرا فيناليس، أن هذه الممارسات الحوثية تمثل استهدافًا متعمدا لما تبقى من فرص العيش، وتدميرًا ممنهجا لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي.

وأشار إلى أن المليشيا وداعميها يواصلون حربهم الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة خسرت، منذ توقف صادرات النفط جراء الهجمات الحوثية، نحو سبعين بالمائة من مواردها العامة.