أخبار محلية
في ظل أزمات اقتصادية مركبة.. اليمنيون يستقبلون 2024 وسط مخاوف من توسع رقعة الحرب
يستقبل اليمنيون عام 2024 بإرهاصات انفجار الصراع الداخلي مجدداً ونشوب حرب أوسع في البحر إذ تتصاعد المناوشات على خلفية استهداف الحوثيين السفن بينما لم يكد اليمنيون يتنفسون الصعداء معيشياً بعد التوصل في 2023 إلى هدنة بين الحكومة والحوثيين وإن كان ينظر إليها على أنها هشة في ظل بقاء العديد من عوامل الانفجار.
ووفق بيانات أممية، فإن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، منهم 17 مليون شخص في فقر مدقع نتيجة انعدام الأمن الغذائي.
ويواجه اليمن العديد من الأزمات، منها انهيار سعر صرف الريال والتقلبات الحادة في تداولاتها لاسيما في مناطق الحكومة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية وتسببها في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بحسب تقرير صادر نهاية أكتوب الماضي عن البنك الدولي الذي أرجع السبب الرئيسي لذلك إلى تهاوي صادرات النفط، وانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن جنوب البلاد.
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز محمد قحطان إن انقسام الدولة ومؤسساتها في اليمن ترك آثاراً بالغة على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد تعمق الانقسام في الجهاز المالي للدولة وفقد كل من صنعاء وعدن القدرة على عمل موازنات عامة للدولة، الأمر الذي تصعب معه مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وتزيد الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية على غزة من التداعيات الاقتصادية على اليمن حيث يؤكد الخبراء بأن تأثير تمدد الحرب في المنطقة سيكون كارثياً على اليمن، إذ ستتراجع المساعدات الإنسانية أكثر ويمكن أن ترتفع أسعار المشتقات النفطية وكذا السلع الغذائية التي سيكون لها بالغ الأثر على الجانب الغذائي، وبالتالي من المتوقع أن تزداد أعداد من يحتاجون للمساعدات الإنسانية.
ويرى الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، وهو مسؤول حكومي سابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة يجب التقاطها من قبل الأطراف في اليمن لاتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة لإنقاذ ما أمكن من التدهور الحاصل على كافة المستويات، وهو توجه لا ينبغي أن يرتبط بأي أحداث مستجدة لحل مشاكل البلاد الواضحة للعيان والتي تتطلب كحل أولي إنهاء الانقسام وتحييد المؤسسات المالية والنقدية.
وتأتي التوترات في البحر الأحمر والتصعيد المحتمل بشكل أكبر من جانب الولايات المتحدة وحلفاء لها ضد الحوثيين، في وقت يعاني اليمن من انحسار المساعدات والتمويلات الخارجية لتقليص تداعيات الفقر وانهيار مستويات المعيشة.
ويقدر البنك الدولي احتياجات إعادة إعمار اليمن بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، كما يشير تقرير صادر عن البنك في مايو الماضي إلى انخفاض الدعم المقدم لليمن من 5.2 مليارات دولار عام 2015، إلى 2.4 مليار دولار عام 2022.
وفي فبراير من العام الماضي، جمعت الأمم المتحدة نحو 1.2 مليار دولار من المانحين من أجل خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليارات دولار لليمن، الذي يشكل واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم"... "
