كيف يمكن للحكومة أن تحقق الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية؟

الحرب الاقتصادية بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي تلعب دورا محوريا في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد، فمن جانب تعمد المليشيا إلى تعطيل تصدير النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للحكومة، مما يفاقم من عجز الموازنة، ويضعف قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ومن جانب آخر، تسعى الحكومة جاهدة للتصدي لهذه الأزمة من خلال تشكيل لجنة وزارية للبحث عن حلول عاجلة، واتخاذ قرارات جريئة كقرار البنك المركزي في عدن بفتح مزاد لإصدار سندات حكومية بهدف جمع التمويل اللازم لمواجهة التحدِّيات الاقتصادية المتزايدة.

تحقيق الاستقرار في ظل استمرار الصراع يمثل تحديا كبيرا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار والتنمية.

- أسباب الانهيار

يقول البروفيسور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز: "إن الوضع الاقتصادي منهار للغاية، والمشكلة أن الانهيار يتزامن مع تدهور في مختلف جوانب الحياة، ولا نجد معالجات حقيقية من قِبل الحكومة للأسباب التي أدت إلى هذا التدهور".

وأضاف: "من المعروف أن التدهور الاقتصادي في اليمن هو نتيجة للحرب التي بدأت في عام 2015م، واستمرت إلى تاريخنا الحالي، والتي دمرت كل شيء، ودمرت البنية التحتية، ودمرت الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، حيث إن الاستثمارات الوطنية تراجعت بشكل كبير جدا، وجزء كبير منها ترك البلاد وذهب للبحث عن فرص للاستثمار في بلدان أخرى".

وتابع: "الاستثمارات الأجنبية، التي كان معظمها يتركز في إنتاج وتصدير النفط، هاجرت البلاد، وتوقف تصدير النفط والغاز، وأيضا شهد الاقتصاد اليمني حالات من التدهور؛ أبرزها الانقسام الذي حصل في البنك المركزي اليمني، حيث صار لدينا بنكان (بنك في صنعاء وآخر في عدن)".

وأردف: "تزامن مع هذا الانقسام انقسام الجهاز المصرفي بشكل عام، وانقسام الجهاز المالي، وصعوبة في التبادل التجاري ما بين المحافظات اليمنية، كل هذا أدى إلى ركود تضخمي".

وقال: "الآن لدينا ركود، ولدينا تضخم، الأمر الذي أدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني، بشكل متسارع".

وأضاف: "أذون الخزانة هي أصلا أداة من أدوات البنك المركزي لمواجهة التقلبات الاقتصادية، بمعنى أنه عندما يكون في التضخم يتدخل البنك المركزي بأدوات؛ من بين هذه الأدوات أذون الخزانة؛ لأنه يكون في فائض في الكتلة النقدية، فائض في النقود في السوق، فالبنك المركزي يخلق أدواته من أجل سحب هذه السيولة، لتسديد التزاماته".

وتابع: "لا بد من معرفة الأسباب الحقيقية للانهيار في سعر العملة الوطنية، على اعتبار أن انهيار سعر العملة الوطنية يعني تدهورا اقتصاديا وتدهورا معيشيا".

وأوضح: "الوضع الإنساني للناس يزداد تدهورا مع كل ارتفاع في سعر الدولار، وتنخفض القيمة الشرائية للريال، وبالتالي تؤثر على الحالة الإنسانية".

وزاد: "لا بد من أن نلجأ إلى كيف نوقف أولا هذا التدهور الذي حصل في سعر الصرف من جهة، ومن جهة أخرى نشوف كيف ممكن أن يتعافى الريال اليمني مقابل العملات الأخرى".

واستطرد: "أمام الحكومة الكثير من الإجراءات التي من الممكن أنها توقف هذا التدهور من جهة، وبنفس الوقت أيضا يتجه الاقتصاد نحو  التعافي من هذه الإجراءات".

وأردف: "على سبيل المثال، الحكومة ومؤسسات الدولة بشكل عام غير مستقرة في البلد، ونحن دائما نؤكد على أن عودة المؤسسات، وعودة مسؤولي الدولة، الذين يستقرون مع أسرهم تقريبا في الخارج، إلى الداخل ستسهم بشكل كبير جدا في توفير العملات، والعملات الأجنبية، التي تذهب للخارج".

وأشار إلى أن "مؤسسات الدولة في الخارج، الحكومة مستقرة في الخارج، المجلس الرئاسي مستقر في الخارج، البرلمان مستقر في الخارج، المجلس الاستشاري مستقر في الخارج، كثير من رؤساء المؤسسات ومدراء العموم ووكلاء الوزارات أيضا مستقرون في الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى أن يسهموا في استنزاف العملات الأجنبية".

- أداة يشترط نجاحها

يقول الخبير المالي والمصرفي، عيسى المخلافي: "أنا اعتبر أن قرارات البنك المركزي، وخاصة فيما يتعلق بأذون الخزانة، أداة من أدوات السياسة النقدية التي يمثل البنك المركزي ويشترط نجاحها".

وأضاف: "توجّه هذه الإصدارات نحو الاستثمار؛ باعتبار أن قانون الدين العام كان صريحا، ولديه قيمة مباشرة، نحو تمويل المشاريع الاستثمارية، يعني أن تلك الإصدارات لا بد أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد".

وقال: "لكن ما نلاحظه حاليا، البنك المركزي يقوم بإصدار هذه الأذون لتغطية العجز في الموازنة، وتمويل نفقات الحكومة، وهذا ما سيمثل عبئا إضافيا عليها في المستقبل".

وأضاف: "ومع هذا نقول إن هذا يعد أقل ضررا من الذهاب إلى مصادر تضخمية لتمويل نفقات الحكومة؛ مثل إصدار العملة، الذي تم في الأعوام السابقة، وأدى إلى هذا الانهيار الحاصل".

وأردف: "على الحكومة القيام بتشكيل فريق عمل، أو خطة عمل لإنعاش الاقتصاد بصورة عاجلة، ومحاولة إنقاذ التدهور الاقتصادي الحاصل؛ بهدف تحقيق التنمية، التي تلبي احتياجات المواطنين، ولو بالحد الأدنى".

وزاد: "أعتقد أن من أهم النقاط والمتطلبات، التي يجب أن تركز عليها الحكومة من أجل إيقاف هذا الانهيار، أو عمل الحلول العاجلة له، إجراء إصلاح مالي وإداري، وانعاش القطاعات الاقتصادية المتوقفة؛ مثل المصافي، وسرعة إعادة تصدير النفط والغاز، وتنشيط الموانئ، وإيقاف صرف المرتبات بالعملة الصعبة".

واستطرد: "يجب على الحكومة أن تعزز الموارد العامة للدولة وتوحّد قنواتها؛ لأن الكثير من الموارد العامة للدولة لها عدة قنوات، ولا تصب في قناة واحدة، أو حساب إرادي واحد من الدولة، لذلك نرى دائما أن الدولة دائما تعاني من عجز السيولة في توفير المرتبات، أو في تمويل النفقات التشغيلية للحكومة؛ لهذا فإن هذه النقطة ستساعد الحكومة في إيقاف التدهور الحاصل في الاقتصاد، إذا امتلكت الرؤية والإرادة لتنفيذها".