لمنع انهيار العملة.. تدابير جديدة للبنك المركزي لتنظيم آليات تحويل الأموال

أصدر البنك المركزي اليمني امس الخميس، حزمة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من منحة سعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.

ووضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما وجه بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد إنشائه شبكة وطنية موحدة في تحويل الأموال.

وتندرج القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.

وفي سياق منفصل أعلن مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، تسلم الدفعة الرابعة من المنحة السعودية ، والمقدرة بـ 1.2 مليار دولار.

جاء ذلك في منشور لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، على حسابه بمنصة إكس.

وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بـ1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة، وقدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ250 مليون دولار.

فيما قدمت الرياض الدفعتين الثانية والثالثة في يناير، وفبراير الماضيين، وبالقيمة ذاتها.

وقال العليمي: "اليوم كانت قيادة المملكة عند وعدها، بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة".

وأضاف، "سيكون للدفعة الجديدة بالغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة".

في السياق، قال رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، في منشور عبر المنصة ذاتها، "إن هذا الدعم سيمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وإيقاف التدهور في أسعار العملة، والمضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري".

وبينما لم تذكر الحكومة اليمنية الرقم الذي تم إيداعه، إلا أن مصدرا في البنك المركزي اليمني قال للأناضول، إن المبلغ يقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبلغ الذي تم إيداعه خلال الساعات القادمة في بيان رسمي.

وبسبب تداعيات الحرب، يعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات، وفقا للأمم المتحدة.