أخبار محلية
مجلس النواب يكلف لجنة تقصي بشأن ما أثير من مخالفات البنك المركزي
أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني.
وأصدر رئيس المجلس سلطان البركاني، اليوم، قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي لسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام، وذلك بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة الى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك.
وأعطى القرار، اللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك الى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت اليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل قالت مصادر حكومية، إن البنك المركزي في عدن رفع بمقترح يتضمن ملفات لثلاث شركات دولية متخصصة للقيام بعملية مراجعة وتدقيق للحسابات.
وأفاد شكيب حبيشي نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن الشركات المقترحة تصنف ضمن أفضل ثمان شركات دولية متخصصة في هذا المجال.
موضحاً أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها سرعة المفاضلة بين تلك الملفات للبدء بعملية مراجعة حسابات المصرف المركزي لقطع الطريق على الساعين لتشويه وضرب سمعة هذه المؤسسة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الكبير المثار حول تقرير لجنة العقوبات الأممية الذي اتهم البنك المركزي بعمليات فساد وغسل للأموال لمصلحة مسؤولين وشركات تجارية.
